العيون بريس/العيون
انطلقت اليوم الخميس بالعيون فعاليات “ملتقى العدالة الأول لمدينة العيون” الذي تنظمه هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون (اللجنة الثقافية للمحامين الممارسين بالعيون) ومحكمة الاستئناف بالعيون حول محوري ” أتمتة العمل القضائي والمهني “، و” تحرير العقود ” .
ويروم هذا الملتقى المنظم على مدي يومين بشراكة مع وزارة العدل ومحكمة النقض وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون، التأسيس لنشاط معرفي حواري سنوي بمدينة العيون يعنى بالشأن القانوني، تتم من خلاله دراسة ومناقشة مواضيع قانونية متصلة بميدان العدالة بمشاركة خبراء قانونيين ومحامين وقضاة وممارسين وإعلاميين ومهتمين بالشأن القانوني.
كم يهدف الى المساهمة في اثراء النقاش القانوني حول مستجدات تحرير العقود وبلورة قواعد علمية لتكون بمثابة دليل لترسيخ الممارسة السلمية لتوثيق العقود، حرصا على تعزيز ضمانات استقرار المعاملات وتحقيق الأمن التعاقدي وحماية المهن القضائية المؤهلة لتحرير العقود من جهة، والتعريف باتمتة العمل القضائي وبيان دوره في تحسين مرفق القضاء وزيادة فعاليته والتحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأتمتة في العمل القضائي وكيفية ازالة المعوقات التي تحد من استخدام الاتمتة من خلال ملتقيات شبيهة.
وبهذه المناسبة قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس ، “اليوم بانكبابنا جديا على تشخيص ورش تحديث العدالة ببلادنا والوقوف على كل الثغرات والنواقص وإعطاء البدائل والحلول والاقتراحات سنكون قد عبرنا بكل مواطنة ومسؤولية عن تفاعلنا الجاد مع الإرادة الملكية السامية التواقة إلى قضاء ناجع وعدالة شفافة عصرية مواكبة للتحولات مستجيبة للانتظارات”.
واكد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، تلاها نيابة عنه الاستاذ عبد العلي العبودي، رئيس الغرفة الأولى فى محكمة النقض، على ضرورة الانتقال إلى السرعة القصوى في هذا الورش الذي يعرف تطورات متسارعة، ولا يستحمل التأخير أو التسويف والتماطل، مذكرا في هذا الإطار بما جاء بالرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس السلطة القضائية .
وأضاف أن هذا الموضوع ” شائك وله جوانب مالية وإدارية وتقنية ومهنية وقضائية وحقوقية مما يصعب معه مقاربته إلا وفق خطة شمولية ينخرط فيها الجميع وفي مقدمتهم المتعاملين الذين يجب تحسيسهم أيضا بضرورة الخضوع للضوابط والانضباط للقانون حفاظا على منسوب الثقة وعلى دينامية تطور المعاملات وعلى الاستثمار وفرص الشغل وعلى الأمن التعاقدي بصفة عامة”.
ومن جهته أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة ، محمد عبد النباوي ، ان تحديث الادراة القضائية واعتماد الفاعلين في مجال العدل على التكنولوجيا الرقمية في تدبير الإجراءات وتنفيذ المساطر ، يعتبر ضرورة اساسية في الوقت الراهن ، الذي اصبحت فيه البرمجيات المعلوماتية سائدة في الانظمة القضائية الحديثة بماتوفره من دقة في التسجيل وسرعة في التداول وسهولة في الولوج الى القضاء والحصول على المعلومة .
واضاف عبد النباوي ، ان الدولة شرعت منذ فترة في تنفيذ المخطط الذي كنت قد اعلنت عنه الوزارة المكلفة بالعدل بتحقيق المحكمة الرقمية باعتباره محورا من محاور اصلاح العدالة المغربية التي امر بها جلالة الملك محمد السادس وحدد محاورها في 20 غشت 2009 ، مبرزا أن تحقيق هذا الهدف لن يتم دون انخراط باقي فعاليات العدالة وفي مقدمتها هيئة الدفاع المطالبة بالانضمام لهذا المخطط وتوجيه اعضائها الى الانخراط والتهيئ لتنفيذه بالتجهيز والتكوين والاستعداد الملائم على اعتبار أن أي تاخر سيكون أثره وخيما على أداء العدالة المغربية سواء في بعدها الوطني أو الدولي لأن التكنولوجيا الرقمية قد أصبحت أمرا واقعا في مجال الاجراءات القضائية.