تتداول الفدرالية الوطنية لمستغلي سيارات الأجرة ـ بصنفيها الأول والثاني ـ صيغة لرفع تقرير عن وضعية أعضائها للسيد والي الجهة ويأتي ذلك عقب عجز معظم الأعضاء عن أداء المبالغ الكرائية للمأذونيات المستحقة لذويها، الناتج عن الشلل الذي أصاب القطاع جراء الإجراءات المتخدة لمجابهة الفيروس.
وفي ذات السياق، صرح لنا مصدر معني أن جل العاملين بقطاع سيارات الأجرة والمنتمين له لا يتوفرون على الضمان الاجتماعي ولا يستفيدون من خدمة ” رميد “مما يضاعف المعاناة لدى بعضهم.