تحت شعار : “نضال مستمر، من أجل تحصين المكتسبات واحترام الحقوق والحريات”يحتفل المركز المغربي لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى 73 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

22

العيون بريس/العيون

بمناسبة الذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقرير حول حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2021 يحتفل المركز المغربي لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى 73 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي توافق العاشر من دجنبر 2021، تحت شعار : “نضال مستمر، من أجل تحصين المكتسبات واحترام الحقوق والحريات”، في وقت مازالت الحركة الحقوقية الوطنية تتطلع لبناء مغرب الديمقراطية والحقوق والحريات، و تجسيد حقوق الإنسان في حياة المواطنين المغاربة، من خلال أداء المؤسسات العمومية على مختلف الأصعدة، تشريعا وتطبيقا وممارسة، وفق منظور مبادئ حقوق الإنسان بشكلها الكوني والشمولى. إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، وهو يتابع الوضع الحقوقي ببلادنا، لينتهز هذه الذكرى السنوية الهامة، ليتقدم بتحية إجلال وإكبار للحركة الحقوقية المغربية، وللأقلام والأصوات الحرة النزيهة، وبخاصة أولئك الذين يقبعون ظلما وراء القضبان، بسبب آرائهم ومواقفهم وكتاباتهم، كما يوجه تحي, عالية لجميع فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان ولجانه الميدانية في مختلف ربوع التراب الوطني، بما تحققه من نضالات ومن إنجازات مهمة في خدمة الفئات التي تعاني من انتهاكات و تجاوزات. وبمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يقدم المركز المغربي لحقوق الإنسان، للرأي العام قراءته لحالة حقوق الإنسان برسم سنة 2021، من خلال تقرير مقتضب، يجرد فيه أهم الأحداث التي طبعت وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، على النحو التالي : بداية، يعبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد إزاء التردي الذي وسم حالة حقوق الإنسان ببلادنا خلال هذه السنة، كما يعبر عن تخوفه إزاء منحى الاندحار الذي نعاينه منذ خمس سنوات خلت، وإذا كانت جائحة كورونا قد شكلت مصوغا في الحد من الحريات والتسبب في ركود اجتاح اقتصاديات العالم برمته، فإننا لا يساورنا شك في أن حوادث كثيرة طرأت ببلادنا، عكست استغلالا غير مبرر للجائحة، للانتقام من أصحاب المواقف السياسية المخالفة لتوجه صناع القرار ببلادنا، وممارسة انتهاكات واسعة في حق مواطنين من قبل ممثلي السلطات العمومية، شملت القمع والتضييق والمتابعات القضائية المبالغ فيها، وسنحاول عرض أهم التجاوزات والخروقات التي ميزت حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال هذه السنة كما يلي : الحريات العامة : التنظيم والتظاهر والتجمع شهدت هذه السنة انخفاضا حادا في نسبة الاحتجاجات، وذلك راجع بالأساس إلى قرارات المنع من التجمع ومن التظاهر، وقمع الاحتجاجات القليلة التي نظمت، بدعوى فرض حالة الطوارئ بسبب كورونا، ومتابعة الداعين إلى تنظيم تلك الاحتجاجات، كما تم حرمان العديد من الجمعيات المدنية، بما في ذلك الحقوقية وفروعها من وصولات التأسيس أو التجديد، بل هناك جمعيات ثم حلها بمبررات واهية، كما هو الشأن بالنسبة للجمعية المغربية للطيارين المدنيين، التي ثم الحكم عليها قضائيا بالبطلان، وبحل وإغلاق مقرها وتصفية ممتلكاتها، بدعوى أنها تمارس العمل النقابي. بالإضافة إلى ذلك، حرمت فروع لجمعيات حقوقية وطنية من حقها في التجمع وفي تسلم وصولات الإيداع، كما أن نشطاء حقوقيين منعوا من السفر لحضور ندوات دولية. من ناحية أخرى، استمرت الدولة المغربية في نهجها المتمثل في استهداف النشطاء الإعلاميين والحقوقيين، المعروفين بآراءهم وبكتاباتهم التي تفضح مظاهر الفساد والاستبداد، ومتابعتهم قضائيا بقضايا أخلاقية وأمنية لم يتسن لأحد التأكد من صدقيتها، كما هو الشأن بالنسبة لتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وعماد استيتو…، حيث حكم ابتدائيا على كل من الراضي بالحبس ست سنوات واستيتو بالحبس 12 شهرا ستة منها نافذة، في أجواء محاكمة تميزت بخرق كبير لقواعد المحاكمة العادلة، وحرمانا تعسفيا من الحق في الدفاع السليم والحر عن النفس. كما يسجل تخوفه من متابعة قضائية بتهم ثقيلة تجهز في حق الناشط السياسي والوزير السابق لحقوق الإنسان الأستاذ محمد زيان، المعروف بمواقفه الجريئة، لينضاف إلى قافلة من النخبة الوطنية، التي تتعرض للتضييق والعقاب، أمثال الأكاديمي المعطي منجب، والمهندس أحمد بن الصديق والإعلاميين علي المرابط وعلي أنوزلا وحميد المهداوي وغيرهم. ويبقى ملف معتقلي حراك الريف وصمة سوداء في تاريخ حقوق الإنسان ببلادنا خلال العقدين الأخيرين، حيث لا زال قياديو الحراك يقبعون وراء السجون بأحكام ثقيلة وقاسية، وهم : ناصر الزفزافي، نبيل أحمجيق، محمد جلول، وسيم البوساتي، سمير إغيد، محمد حاكي، جواد أمغار، زكريا أضهشور، محمد محدالي، منير بنعبد الله، وسليمان أنكوري ،فيما لا تلوح في الأفق أية انفراجة، من شأنها الدفع بمنحهم حريتهم، وهو ما يدفعنا إلى المطالبة بفتح حوار جدي مع هؤلاء المعتقلين السياسيين، يفضي إلى إطلاق سراحهم. فضلا عن ذلك، تم التضييق على الرافضين لجواز التلقيح، وحرمانهم من الولوج إلى الإدارات وإلى أماكن عملهم، وقمعهم أثناء احتجاجهم، مما يعتبر انتهاكا صارخا وغير مبرر في حق مواطنين، لهم رأي خاص إزاء لقاحات لا زالت الأبحاث لم تؤكد خلوها من المخاطر على صحة المواطنين، الجسدية والعقلية، كما أن منظمة الصحة العالمية بحد ذاتها عبرت عن رفضها إجبار المواطنين على تلقي اللقاح أو فرض جوازات التلقيح على المواطنين. كما شهدت العديد من الاحتجاجات لدواعي اقتصادية واجتماعية، كالحق في الصحة والسكن والشغل (الأساتذة المتعاقدين) وذوي الحقوق في الأراضي السلالية قمعا مسترسلا ومتابعات قضائية في حق الداعين إليها، أفضت بعضها إلى أحكام قاسية في حقهم. واقع الصحة والمؤسسات الاستشفائية : تؤكد الحالة المتردية التي تعيش على إيقاعها المستشفيات ومراكز الصحة والمستوصفات المغربية فشل سياسات الدولة في تدبير هذا القطاع الحيوي، فالإهمال والتهرب من المسؤولية وقمع المواطنين، وخلو بعض المستشفيات من الأطباء، وتغول عناصر الأمن الخاص، والأعطاب الدائمة في الآليات الطبية، واختفاء الأدوية التي تسلم للمرضى في وضعية مادية هشة بشكل مجاني، وتخبط أقسام المستعجلات بغالبية المستشفيات في الفوضى والتنصل من المسؤولية، وتأخير مواعيد الفحص

التعليقات مغلقة.