تضامن واسع من هيئات المجتمع المدني بإقليم تارودانت مع قضية النبري ردا على بيان النيابة

21

قادت التنسيقية الإقليمية لإقرار المواطنة الحقيقية حملة تضامنية واسعة مع الأستاذ النبري محمد وعلى إثرها وفقت إلى حد اللحظة في استصدار بيان تضامني وقعته العديد من النقابات والفدراليات والجمعيات والهيئات والأحزاب.

وقد وقعت جمعيات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية والحقوقية بإقليم تارودانت البيان التضامني التي فاق عددها إلى اللحظة الأربعين إطارا ولا يزال التوقيع مستمرا مع العلم أن الاتحادات المحلية النقابية تضم داخلها مجموعة من القطاعات والفدراليات الجمعوية بدورها تضم داخلها الكثير من الجمعيات. كما أن التنسيقية الإقليمية لإقرار المواطنة الحقيقية وحدها تعتبر كثلة مجتمع مدني ينضوي تحت لوائها ما يزيد عن 75 إطارا.

كل هذا الحشد عبر عن تضامنه في بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه وهذا نص البيان:

“نحن الموقعون أسفله جمعيات المجتمع المدني ،التنظيمات السياسية والحقوقية بإقليم تارودانت نعلن تضامننا التام والمطلق و اللامشروط مع الأستاذ النبري محمد الموقوفة آجرته منذ ما يقارب سنة (يناير 2015 )من طرف وزارة التربية الوطنية بناء على ما وصلها من مراسلات من طرف نيابة تارودانت تحمل العديد من المغالطات والتأويلات الباطلة مع العلم أن الأخ النبري يتوفر على تعيين وزاري كأستاذ مؤطر داخل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ــ مركز تكوين المعلمين والمعلمات قديما ـ الكائن بالقصبة بتارودانت ولازال يشتغل به الى حد الآن، كما أن مساره الوظيفي يشهد له بالاستقامة والإخلاص في أداء واجبه التربوي بالإقليم بشهادة زملائه وتلاميذه وساكنة المدينة، إلا أن ممارسات بعض المسؤولين بنيابة تارودانت على الخصوص التي تعمل على تحويلها إلى ثكنة عسكرية وليس إدارة تسهر على شؤون التربية والتكوين بالإقليم، أفرزت مجموعة من الخروقات والتجاوزات ذهب ضحيتها عدد من العاملين بقطاع التعليم بالإقليم ، واستهدفت رزق الأخ الأستاذ واستقراره المادي والنفسي والاجتماعي علما انه معيل لأسرته و أب لثلاثة أبناء …”

وبناء عليه أعلنت الإطارات الموقعة للرأي العام المحلي والجهوي والوطني أنها تتضامن مع الأستاذ النبري محمد العربي الفاعل الحقوقي والسياسي والنقابي في محنته تضامنا لامشروطا. واستنكرت بشدة التوقيف التعسفي الذي طال أجرته الشهرية  كما نددت بسعي بعض الجهات داخل نيابة التعليم بتارودانت إلى توظيف سلطتها الإدارية من أجل الانتقام وتصفية الحسابات الضيقة.  

وطالب المجتمع المدني الموقع الوزارة الوصية بالتدخل العاجل من أجل الإفراج عن أجرة الأخ الأستاذ المستهدف من هذا الإجراء التعسفي.

وعبرت كافة الهيئات الموقعة عن استعدادها لدعم ومساندة جميع الخطوات النضالية التي تسطرها الأجهزة المختصة لمواجهة هذه الخروقات والتجاوزات والتصدي لها.  وفي الختام دعت إلى الوحدة لمواجهة ما سمته مخططا جهنميا يستهدف الجميع.

BAYAN

 

التعليقات مغلقة.