خروقات المجلس الإقليمي لكلميم فوق طاولة قسم جرائم الأموال بمحكمة مراكش

31

علمت “العيون بريس” أن رئاسة النيابة العامة أحالت ملف المجلس الإقليمي لكلميم على قسم جرائم الأمــوال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد أن أعلن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، في وقت سابق، عن ملفات تهم أفعالا قد تستوجب عقوبة جنائية، تم رفعها إلى رئيس النيابة العامة، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، طبقا للمادتين 111 و162 من القانون رقم 99ـ62، المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، قد أحال ملف متابعة رئيس المجلس الإقليمي لكلميم، على أنظار النيابة العامة لدى محكمة النقض، بناءا على تقارير اللجان التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمجلس الجهوي للحسابات التي كشفت خروقات وفضائح مالية طالت ميزانية المجلس الاقليمي لكلميم.                 .
وقرر قضاة المجلس الأعلى للحسابات متابعة المجلس الإقليمي الذي ينتمي رئيسه الى حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد رصد اختلالات في صرف الملايين من ميزانية المجلس، كانت موضوع تقريرين أنجزتهما لجنة فحص وتدقيق تابعة للمتفشية العامة لوزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات بكلميم حول عدد من الصفقات المبرمة.

و اكتشف قضاة جطو، مجموعة من الخروقات المرتكبة من طرف رئيس المجلس الإقليمي بخصوص صفقات وعقود تضمنت بيانات غير صحيحة فيما يخص نوعية النشاط المزاول من طرف الشركات المتنافسة، وتقييد إحداها في السجل التجاري.

وكان فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بدروه قد وجه في وقت شكاية موجّهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش – قسم جرائم الأموال- تتوفر “الجريدة” على نسخة منها، طالب فيها بفتح تحقيق بخصوص ما توفر لديه من معطيات ومستندات، “تستدعي فتح تحقيق قضائي، لكشف مدى سلامة صرف الأموال المرصودة من طرف المجلس الإقليمي لكلميم.

واستنادا إلى الشكاية المودعة ، فقد لوحظت من خلال الإطلاع الأولى ، هيمنة آلية سندات الطلب لإنجاز عدد من الأشغـال لفائدة المجلس، كما لوحظت هيمنة الشركات نفسها على لائحة الشركات التي قدمت خدماتها للمجلس الإقليمي لكلميم، في حين أن الإكثار من صفقات سندات الطلب واللجوء المتكرر للممونين أنفسهم يضرب في الصميم عقلنة النفقات العمومية.

ودعت شكاية إلى التحقيق في المبلغ المرصود محور طرقي طوله 500 متر،  واعتبرته مبالغ فيه، وتم منحه لشركة خاصة بواسطة سند الطلب، ما يستدعي إنجاز خبرة تقنية حول مدى ملائمة المبالغ التي تم صرفها وطبيعة الأشغال المنجزة، إلى جانب المطالبة بالتحقيق في شراء سيارات وآليات، وفي قيمة مبلغ الاشتراك في شبكة الهاتف، واستقبال الضيوف والإطعام والإيواء، والمبالغ الممنوحة لأشخاص تمت تعبئتهم كأعوان، ومبالغ كراء شقق ومكاتب، تم اعتبارها بنايات إدارية تابعة للمجلس الإقليمي.

وبخصوص الأموال الممنوحة للجمعيات، أثارت الشكاية المبالغ التي تم صرفها لفائدة جمعية موظفي المجلس الإقليمي لكلميم، ما يستدعي تحقيقا مفصلا حول أوجه صرفها وغايات الدعم ومدى سلامة الإجراءات المسطرية المتبعة في منحه لفائدة هذه الجمعية والجمعيات الرياضية والثقافية، ومدى أهلية المجلس الإقليمي في صرف منح لفائدة الجمعيات خارج إطار الشراكات وباقي الضوابط المعمول بها قانونا.

سعيد بلقاس/ كلميم

التعليقات مغلقة.