نقابات تُحمّل الحكومة مسؤولية تشريد الآلاف من ضحايا المقاطعة

15

بعد إعلان عمال شركة “سنطرال” تنظيم أول وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، الثلاثاء المقبل، احتجاجاً على الأضرار التي لحقت بهم بعد حملة المقاطعة الواسعة، أعلنت مركزيات نقابية دعهما للخطوة الاحتجاجية ضد تشريد أزيد من 886 مستخدما.

وكانت شركة الحليب قد اضطرت، رغم العروض الخاصة التي أعلنتها بمناسبة شهر رمضان، إلى تخفيض كمية الحليب التي تقتنيها من التعاونيات بنسبة 30 بالمائة، وفصل عشرات المستخدمين بعد حملة المقاطعة التي ألحقت أضرارا مالية كبيرة بميزانية الشركة الفرنسية.

وبعد النداء الذي وجهته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سنطرال”، للمشاركة في الوقفة، دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة “للحفاظ على استقرار ومناصب الشغل وصيانة المكتسبات والحقوق ولإيقاف المضايقات والتعسفات والتراجع عن قرار الطرد التعسفي المتخذ في حق المستخدمين”.

وحملت “نقابة موخاريق” الحكومة والشركة مسؤولية تشريد آلاف الأسر بسبب عملية الطرد، وحذرت من خطورة تدهور الأوضاع، “التي من شأنها التأثير على استقرار العمل ومصير الشركة ومستقبل المستخدمين والآلاف من باقي المتعاملين معها وعلى رأسهم الفلاحين”.

وأوضح المكتب الوطني لمستخدمي “سنطرال” بالاتحاد المغربي للشغل أنه سيعلن عن خطوات احتجاجية تصعيدية في غضون الأيام المقبلة للحفاظ على مناصب الشغل واستقرار العمل لهؤلاء الضحايا.

مقابل هذا الموقف الذي اختار الدفاع عن حقوق العمال المتضررين من حملة المقاطعة، اختارت نقابة حزب العدالة والتنمية، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التعبير عن تفهمها لدواعي مقاطعة بعض المنتوجات، داعية الحكومة إلى الإنصات والتفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين.

وأكد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على أن المقاربة الأمثل للتفاعل مع مختلف التعبيرات الاجتماعية التي تحترم القانون “هي الإنصات والاستيعاب والتفاعل الإيجابي حرصا على الاستقرار الاجتماعي المقترن بالعدل والإنصاف”.

وأكد الذراع النقابي لـ”البيجيدي” أن “الاستمرار في تهميش المؤسسات وتبخيس أدوار المنظمات النقابية والسياسية والمدنية وتحريف إرادة المواطنات والمواطنين بعيدا عن المنطق الديمقراطي، لا يمكن إلا أن يكرس نزيف الثقة والبحث عن بدائل يصعب التكهن بمآلاتها”.

وأثار موقف النقابات من تداعيات المقاطعة وقرار طرد العمال مواقف متباينة وسط “مغاربة الفايسبوك”، إذ هاجم نشطاءٌ “نقابةَ الأموي”، بعد توجيهها نداء عبر مكتبها الوطني بالشركة ذاتها، جاء فيه أن الوقفة الاحتجاجية تأتي للتنديد بـ”الأعمال الإجرامية” التي لحقت بالمستخدمين أثناء مزاولتهم عملهم، ولِحَثِّ المواطنين على “مراعاة ظروفهم الاجتماعية؛ وهو ما اعتبره كثيرون بمثابة ضغط عليهم من أجل التراجع عن المقاطعة.

وكانت الحكومة قد دعت المواطنين، في بلاغ رسمي، إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين، والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما؛ على خلفية تطورات مقاطعة مادة الحليب، وكذا استحضار التأثيرات السلبية لهذه المقاطعة على مستوى التشغيل في الشركة المعنية، وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها. عن هيسبريس

التعليقات مغلقة.