دافع عثمان نصرو، الوزير الفرنسي المكلف بالمواطنة ومكافحة التمييز، عن ضرورة إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، معتبرا أن عدم التحكم في الهجرة يزيد من انعدام الأمن.
وقال نصرو، في أول خروج إعلامي له في مقابلة على “أوروبا 1″ و”C News” ، إنه “عندما لا يتم التحكم في الهجرة، وعندما لا نتمكن من اختيار من نريد الترحيب به، وعندما لا نتمكن من إعادة أولئك الذين ليس لديهم ما يفعلونه.. فهذا يساهم، بطبيعة الحال، في زيادة انعدام الأمن. نحن بحاجة إلى النظام، فبدون النظام لا توجد حرية ولا يوجد أمن، ومهمتنا هي حماية الفرنسيين، حمايتهم من العنف وانعدام الأمن، مهما كانت أصولهم وظروفهم”.
واعتبر الوزير ذو الأصول المغربية أن التفكير في فتح فرنسا أبوابها أمام المهاجرين كيفما كانوا هو مجرد “ديماغوجية، تتمثل في إنكار الواقع”.
واعتبر الوزير أن “التفكير في أنه يمكننا الترحيب بكل أولئك الذين يريدون القدوم إلى فرنسا دون أية سيطرة. هذا لا يمكن أن ينجح. لا يسير الأمر هكذا في أي بلد في العالم. وعندما نرى ما يفعله جيراننا الأوروبيون فيما يتعلق بالسيطرة على الهجرة، فمن حقنا أن نفعل نفس الشيء”.
وولد نصرو بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في الـ 13 من يوليوز عام 1987، حيث يبلغ من العمر 37 عامًا.
بدأ نصرو حياته العلمية بالدراسة في المدارس الفرنسية بالدار البيضاء، ثم انتقل في المرحلة الثانوية للدراسة في فرنسا، ليلتحق بمدرسة سانت جينفييف بفيرساي، ثم التحق بجامعة إتش إي سي باريس عام 2007، وتخرج منها عام 2012، وحصل على الجنسية الفرنسية في يونيو من نفس العام.
بدأ نصرو الحياة الحزبية في فرنسا بالترشح في الانتخابات البلدية عام 2014، وتمكن بعد أن حصل على 30% من الأصوات، من المرور للجولة الثانية في الانتخابات.
ومع تميزه السياسي، انتخب نائب لرئيس المجتمع الحضري والمسؤول عن التنمية الاقتصادية عام 2018، وقبل ذلك عمل كمتحدث باسم فاليري بيكريس، والتي تشغل حاليًا منصب رئيسة المجلس الإقليمي لإيل دو فرانس، والذي كان يشغل نصرو منصب نائبها قبل اختياره في تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة.