قضت محكمة الاستئناف في فاس بتأييد حكم المحكمة الابتدائية بجميع تفاصيله، وتمت ادانة الموظف ابتدائيًا بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة وغرامة مالية، مع إلزامه في الدعوى المدنية بإعادة المبلغ المختلس لصالح وزارة العدل. وهو 580 مليون سنتيم
وقد تم كشف هذه المخالفات بعد قيام لجنة تفتيش من وزارة العدل بمراجعة الصندوق، حيث وجدت تفاوتات في الإيرادات وخاصة في ما يتعلق بالإيصالات الخاصة بالكفالات والغرامات خلال السنوات الأربع الأخيرة.
ويُذكر أن وزارة العدل تقدمت بشكوى ضد الموظف الذي تم اعتقاله في فاس، ليتم التحقيق معه والاعتراف في البداية بالمنسوب إليه، إلا أنه تراجع عن أقواله خلال مراحل التقاضي اللاحقة
