اتهمت المركزيات النقابية حكومة عبد الاله بنكيران بـ “تهديد السلم الاجتماعي” بسبب الزيادات الجديدة التي دخلت حيز الوجود في 2016، وتشمل مواد حيوية كالماء والكهرباء والسكر وتذاكر القطار والتأمين الإحباري على المرض.
في هذا الصدد، أكد عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام لنقابة “الفيدرالية الديمقراطية للشغل” في تصريح لجريدة “كشك” الإلكترونية، أن “الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة من شأنها أن تهدد السلم الاجتماعي ولم تفاجئنا، ونحن في المركزيات النقابية سطرنا برنامجا نضاليا”.
واعتبر القيادي النقابي أن “سنة 2016 لا تبشر بالخير، ونتمنى أن لا تتعرض بلادنا لمكروه”، مبرزا أن المركزيات النقابية الأربع (الاتحاد المغربي للشغل، الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) ستنظم اعتصاما أمام البرلمان يوم 12 يناير كخطوة أولية للتصدي لقرارات الحكومة.
من جهته، أكد كافي الشراط الكاتب العام “للاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، أن الزيادات الجديدة ستؤدي إلى “إشعال بؤر توتر جديدة” وأن “الشارع قد ينتج ردة فعل غير متوقعة ولا يمكن التنبئ ولا التحكم في انفعالاته”، مستدلا بما وقع في طنجة من احتجاجات ضد شركة التدبير المفوض “أمانديس”.
واعتبر الشراط في تصريح لجريدة “كشك” الإلكترونية، أنه كان لزاما على الحكومة في شهر شتنبر الماضي قبل الانتهاء من إعداد مشروع قانون المالية أن تجلس إلى طاولة الحوار مع النقابات المركزية وتستمع لمطالبها، إلا أنها يقول المسؤول النقابي “قررت خنق العمل والاجتهاد النقابي، والتعامل معه كأنه عدو”.
هذا، وكانت كبريات المركزيات النقابية في المغرب قد قررت الانسحاب من مُؤسسات الدولة باستثناء مجلس المستشارين، احتجاجاً على طريقة تعامل حكومة بنكيران مع الملفات المطلبية للشغيلة المغربية، وعلى رأسها ملف التقاعد، كما اتجهت نحو تدويل القضية عبر وضع شكاية أمام “منظمة العمل الدولية” ضد الحكومة.
