العيون بريس – هيئة التحرير
نظم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة ببوجدور صباح اليوم الأربعاء 3 دجنبر وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر المندوبية الإقليمية على الساعة 12:0 زوالاً، تعبيراً عن غضبه واستيائه العارم من التدهور غير المسبوق الذي يشهده القطاع الصحي في الإقليم على مدار سبع سنوات عجاف تحت وطأة التسيير والتدبير الفاشلين للمندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية. لقد غابت الكفاءة والحكامة بشكل مطلق، وتحولت المؤسسات الصحية من منارات إنسانية وخدماتية إلى فضاء خصب لازدهار الاختلالات والاختلاسات المالية والإدارية، وسوق مفتوح للسمسرة والصفقات المشبوهة والمتاجرة بمعاناة المواطنين والموظفين على حد سواء، بالإضافة إلى كونها ساحة للصراعات والانتقامات الشخصية والانتهاك الفاضح لحرمة مؤسسات الدولة. هذا التمييز الإداري الصارخ بين الموظفين، الذي يتراوح بين تساهل وانتقام، ومحاباة وترهيب، وإنصاف وتعسف، جعل القطاع منكوباً والموظف مستنزفاً والمواطن معزولاً، يستجدي القوافل الطبية الموسمية ويُعالج بمبادرات ومساهمات المجالس المنتخبة والغيورين على القطاع. لقد نجح المندوب الإقليمي في قيادة مشروع الخراب وافتعال الأزمات والمشاكل وكبح تطوير الخدمات الصحية وتوسيع العرض الصحي بالإقليم، ضارباً عرض الحائط كل التوجيهات الملكية السامية الداعية للانخراط الفعلي والمسؤول في النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية العزيزة.
وفي ظل ما آلت إليه الأوضاع بقطاع الصحة والفجوة الواضحة في الخدمات مقارنة مع السمارة وباقي أقاليم الجهة، وبعد استنفاد كل محاولات الحوار واتضاح انتفاء حسن النية والإرادة الحقيقية للمندوب من أجل تدارك وتصحيح الوضع، يقرر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، وبتنسيق مع المكتب الجهوي، خوض معركة مفتوحة إلى حين إيفاد لجنة مركزية والوقوف على جميع الاختلالات المالية والإدارية ووضع حد لسياسة المندوب الفاشلة. ويسجل المكتب الإقليمي باستياء وغضب كبيرين بعض مظاهر هذه السياسة الكارثية، ومنها الترامي على ملف السكن الوظيفي والإداري وحرمان الأطباء الاختصاصيين من السكن الذي يعد حافزاً مهنياً مهماً للاستقرار، في حين يتربع عليه المندوب وحاشيته. كما يتم التغاضي عن اختفاء معدات طبية حيوية، كجهاز التنظير المفصلي (Appareil arthroscopie) الذي اختفى من المستشفى وتم تهريبه لوجهة مجهولة، مما أوقف مهام الطبيب الوحيد لجراحة العظام ودفعه للانتقال، وحرم ساكنة بوجدور من تخصص أساسي. وقد عرفت فترة تولي المندوب تنفيراً ممنهجاً للأطباء الاختصاصيين من الإقليم بسبب غياب مشروع المؤسسة والتفريط في المعدات الطبية والترامي على امتيازاتهم، مما أدى إلى تراجع مهول في عدد الأطباء واختفاء تخصصات طبية أساسية (مثل تخصص النساء والتوليد الذي انخفض من 3 إلى صفر، والإنعاش من 2 إلى صفر، والصيدلة من 2 إلى صفر، والعظام من 1 إلى صفر، واستعداد طبيب الأطفال الوحيد للانتقال بعد أن كانوا 3).
لقد أدت سياسة المندوب الإقليمي وعنهجيته والأجواء المشحونة التي خلقها إلى سمعة سيئة للإقليم وطنياً بين أوساط المهنيين، وأصبح غير مستقطب للأطباء الاختصاصيين والعامين، عكس باقي أقاليم الجهة، وفي سابقة وطنية، أصبحت جميع المراكز الصحية بالإقليم ومركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية لا تتوفر على طبيب. ويضاف إلى ذلك سوء تدبير الموارد البشرية وإفراغ الإقليم من الأطر الصحية عبر تنقيل أطباء اختصاصيين وممرضين وقابلات ومساعدي علاج وتقنيين وأطر إدارية إلى العيون دون وجه حق أو قانون وخارج ضوابط الحركة الانتقالية، مما يدفع المواطن البوجدوري للتنقل نحو العيون للاستفادة من خدماتهم. وتكشف فضائح مكتب الموارد البشرية عن تعطيل وثائق الموظفين والانتقائية في معالجة الطلبات والاجتهادات الخارجة عن القانون التي خلفت الكثير من الضحايا. كما يلاحظ اختفاء سيارة من المرآب تحمل الرقم 164438، ناهيك عن الحالة الميكانيكية لسيارات الإسعاف المهترئة التي تزج بالمرضى والموظفين يومياً في طرقات الموت. ويغيب الأمن التام وعدم التفاعل مع شكايات الموظفين وحرمانهم من حقهم في المؤازرة والدفاع خلال أطوار المحاكمة. كما يغيب الأمر بمهمة بالنسبة لعمليات الإجلاء ولوائح الحراسة والإلزامية والمداومة، بالإضافة إلى تأخر صرف التعويضات والمستحقات المالية والغموض حول توزيع تعويض التنقل دون مقاربة تشاركية. ولا ننسى تشكيل لجان تفتيش إقليمية انتقائية وجعل اللجنة الطبية سيفاً على رقاب بعض الموظفين المرضى غير الموالين لسياسة المندوب، والبهرجة الإعلامية للمندوب وتهديده للسلم الاجتماعي بعدم التزامه بمخرجات اللقاءات النقابية، ما دفع الجامعة إلى الاحتجاج.
وإذ لا يمكن حصر كل مظاهر السياسة التدبيرية القاصرة والاختلالات المالية والإدارية التي سيتم ذكرها بالتفصيل في بلاغ لاحق للمكتب الجهوي ورفعها بتقرير للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية والسيد المفتش العام للوزارة، فإن المكتب الإقليمي ببوجدور يستنكر بشدة سياسة المندوب الإقليمي التي تقود عربة سير التنمية في شقها الصحي نحو الهاوية والسكتة القلبية، ويثمن ويشيد بمبادرات ومساهمات السلطات المحلية والمجالس المنتخبة وكل الغيورين على القطاع الصحي ببوجدور. ويدعو المكتب المسؤولين بالإدارة الترابية والصحية إقليمياً، جهوياً ووطنياً، إلى التدخل العاجل والفوري لإنقاذ القطاع والقطع مع كل الممارسات البائدة. كما يشكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة على المساندة وتبني ملف بوجدور والنضال من أجله، ويؤكد استعداده التام لخوض المعركة المفتوحة المسطرة من طرف المكتبين الإقليمي والجهوي إلى حين تحقيق جو مهني سليم وخدمة صحية متكاملة للمواطن البوجدوري. ويدعو المكتب الإقليمي في الختام جميع المنخرطين والمنخرطات والغيورين على القطاع إلى وحدة الصف والاستعداد الكلي لإنجاح جميع المحطات النضالية للمعركة المفتوحة.
