أسفرت التحريات الدقيقة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في السطو على أراضي الدولة بتراب جهة كلميم واد نون، عبر التحفيظ الجماعي وتسجيل الأملاك بأسماء وهمية قبل إعادة بيعها بمبالغ ضخمة.
ووفق المصادر، فقد أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتوجيه الملف حيب الاختصاص الترابي تحت اشراف الوكيل العام لاستئنافية كلميم ، أفضت إلى قرارات بتجميد ممتلكات وحسابات بنكية لشخصية معروفة، مع إخضاع عدد من المشتبه فيهم لإجراءات المنع من السفر، في انتظار استكمال الأبحاث.
واسفرت الابحاث الجارية التحريات عن أساليب احتيالية محكمة اعتمدتها الشبكة، من بينها استغلال أشخاص بسطاء لتسجيل العقارات بأسمائهم، ثم إعادة تفويتها لاحقا لفائدة العقل المدبر، الذي كان في حالة فرار خارج البلاد، مستعينا بعقود صورية وتلاعب في وثائق الملكية.
واظهرت البيانات المصرفية، اعتماد شيكات غير قابلة للصرف،مقابل معاملات نقدية لتفادي المراقبة الجبائية، إلى جانب لجوء الشبكة لرفع دعاوى قضائية زائفة بهدف كسب الوقت وطمس آثار التفويت غير المشروع.
الفرقة الوطنية تفكك شبكة واسعة متورطة بالإستيلاء على أراضي الدولة بكلميم
