الجمعية المغربية لحماية المستهلك ندوة تحسيسية بدار الشباب الوحدة العيون

نظمت الجمعية المغربية لحماية المستهلك ندوة تحسيسية بدار الشباب الوحدة بمدينة العيون، يوم الجمعة 13 فبراير 2026 على الساعة السادسة مساء، تحت شعار: “حقي… مسؤوليتي”، في إطار جهودها لنشر ثقافة الاستهلاك الواعي وتعزيز حماية المستهلك وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وعلى رأسها القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك تروم هذه الندوة إلى تعريف المستهلك بحقوقه وواجباته، وتوضيح الآليات القانونية والعملية المتاحة للدفاع عن هذه الحقوق، انسجاما مع أهداف الجمعية في التوجيه والإرشاد والتوعية وتحقيق توازن عادل في العلاقة بين المستهلك والمورد.
كما سلطت الندوة الضوء على حماية
المستهلك من الجوانب القانونية والحقوقية والبيئية وإبراز دور الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالعيون في الاستقبال، والتوجيه، وتلقي الشكايات، ومواكبة المتضررين من الممارسات غير المشروعة في السوق.
والتأكيد على أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة، والجماعات الترابية، والهيئات المهنية، وجمعيات المجتمع المدني، ثم المستهلك نفسه الذي عليه واجب الوعي والتبليغ وعدم السكوت عن الضرر.
أن مشروع “حقي… مسؤوليتي” يهدف إلى الانتقال بالمستهلك من وضعية الضحية السلبية إلى فاعل واعٍ يمارس حقه في الإعلام والاختيار والتراجع واللجوء إلى الشكوى عند الحاجة. كما بسيطت الندوة أهم الحقوق التي يضمنها القانون 31.08 للمستهلك، من بينها:
1. الحق في الإعلام:الحصول على معلومة واضحة وبسيطة وصادقة حول الثمن، والمكونات، وتاريخ الصلاحية، وشروط الاستعمال، والمخاطر المحتملة.محاربة كل أشكال التغليط في الإشهار أو إخفاء المعطيات الأساسية عن المستهلك.
2. الحق في حماية المصالح الاقتصادية:
ا لحماية من الشروط التعسفية في العقود، ومن الممارسات التجارية غير المشروعة (الاحتكار، الزيادات غير المبررة في الأسعار، بيع مواد منتهية الصلاحية…).الإشارة إلى بعض النماذج الواقعية من الحياة اليومية للمستهلكين في العيون كالمجال الصحي والخدمات الطبية .
3.الحق في الاختيار والتراجع:حرية المستهلك في اختيار المنتوج أو الخدمة دون ضغط أو تضليل.التعريف بحق عن بعد أو خارج المحل التجاري) حسب ما ينص عليه المنظومة الاستهلاكية:
ان شعار الندوة من “حقي” إلى “مسؤوليتي”يركز على الربط بين الحقوق والمسؤوليات، من خلال:التأكيد على أن المستهلك شريك أساسي في تنظيم السوق، بسلوكه الواعي وحرصه على احترام القانون، وعدم تشجيع الغش أو التعامل العشوائي (الشراء دون وصل، قبول مواد مجهولة المصدر، السكوت عن البيع في ظروف غير صحية…)
إبراز أن “حقي… مسؤوليتي” يعني:أن أطالب بحقي في المعلومة والفاتورة والجودة،وفي المقابل لا أساهم في الفوضى (الشراء من مصادر مشبوهة، التساهل مع الغش، قبول استغلال ضعاف الفئات).الدعوة إلى التبليغ عن الخروقات عبر قنوات الجمعية والجهات المختصة، وعدم اعتبار الصمت على الضرر نوعا من التسامح، بل مساهمة غير مباشرة في استمرار الظاهرة.
وفي ختام هذه الندوة فتح باب المداخلات وتمحورت مداخلتي حول ضرورة تكثيف الرقابة التقنية والصحية على المواد الاستهلاكية وايجاد حلول عملية آنية لتحسين الخدمات الصحيةوالطبية.
ديدي محمد سالم فاعل جمعوي وحقوقي