سعيد بلقاس: العيون
إنتقد فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للعيون، طريقة تدبير قطاع النقل العمومي بالمدينة، خاصة بعد تقليص عدد حافلات النقل الحضري التي تجوب المدينة، وتسريح عدد كبير من السائقين عن العمل وتعريضهم للبطالة، في وقت تعذر على ساكنة المدينة معرفة حقيقة توقف خطوط نقل الحافلات، في غياب اصدار اي بلاغ توضيحي من طرف الشركة المستغلة.
وطالبت المعارضة من رئيس المجلس الجماعي، في رسالة إستفسارية- تتوفر”المساء” على نسخة منها – وطبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بتوضيح حول مصير أسطول الحافلات و مدى التزام الشركة المعنية بدفتر التحملات المفوض لها بموجبه تدبير النقل العمومي الحضري ، وكذا الإجراءات المتخدة من اجل استمرار مرفق النقل العمومي، خاصة وأن الشركة المعنية، اضحت شبه متوقفة تدبيرهذا المرفق الحيوي، كما تم بشكل مواز، تسريح عدد كبير من العمال والإستغناء عن خدماتهم، بدون اشعار مسبق ومنحهم تعويضاتهم المستحقة التي تضمنها مدونة الشغل الجديدة.
واعتبر فريق المعارضة، ان التوقف المفاجئ لاغلب حافلات النقل الحضري للمدينة، يتناقض والأهداف المسطرة والتي تم تضمينها بدفتر التحملات والتي يبقى أهمها انعاش حركة النقل في ظروف امنة، وتوفير خدمات مريحة لمستغلي خطوط النقل في كافة احياء المدينة، خاصة بالنسبة للساكنة القاطنة بالأحياء المترامية الأطراف شرق المدينة، غير ان توقف العمل بهاته الخطوط يضع مصداقية الشركة في المحك ومدى التزامها ببنود دفتر التحملات.
وأوضحت المعارضة، انه ورغم انه تمت المصادقة خلال احدى دورات المجلس، على تقديم الدعم والإتاوة لفائدة الشركة المعنية لضمان استمرارها، غير انه الأخيرة لم تسطيع مواكبة حركية النقل الحضري لفائدة الساكنة المحلية،وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مكامن الخلل والمساهمة في حلحلة المشكل القائم لخدمة مصالح الساكنة، خاصة وأن ازمة النقل العمومي بالمدينة لازالت ترخي بظلالها، بعد توقف اعداد كبيرة من “الهوندات” عن العمل بقرار رسمي بسبب استعمالها لغاز البوتان.