مازالت وضعية عمال شركات الأمن الخاص يثير تساؤلات المتتبعين، إذ أن هذه الشركات تقوم بعمليات خدماتية لصالح مؤسسات الدولة مما يتطلب مشاركتها في صفقات عمومية. وحسب قانون الصفقات فإن هذه الشركات ملزمة بتسوية ملفاتها اتجاه مديرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي..
وهذا الأمر ينفيه الواقع إد عبر مجموعة من المستخدمين لدى شركة SE المتعاقدة مع مؤسسة العمران بأكادير للجريدة أن هؤلاء العمال لم يتوصلوا بمستحقاتهم من مشغلهم لمدة تقارب الأربع أشهر بعد أن قام صاحب الشركة نائلة المشروع بالتملص من جميع التزاماتها اتجاه الإدارة والعمال على حد سواء، مما أدى إلى ضياع حقوق العمال الذين أدوا خدمات لإدارة الوكالة دون أجر ولا التصريح بصندوق الضمان الإجتماعي..كما أن عددهم يتجاوز العشرات بمدن أكادير، تزنيت ،أولاد تايمة..
إن التساؤل المطروح هو كيف تحصل هذه الشركات على صفقات تدبير الحراسة والنظافة داخل مؤسسات تابعة للدولة دون أن تكون في وضعية قانونية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإدارة الضرائب؟
ح.البلاد
أخبار جهوية
