في سياق الوضعية الاستثنائية التي يعيشها مجلس جهة كلميم واد نون؛ إذ لم يتمكن من تمرير أي مشروع تنموي منذ ما يربو عن سنتين، وما لها من انعكاسات سلبية على قطار التنمية بالمنطقة وكذا على ظروف عيش الساكنة، خرجت جمعيات المجتمع المدني عن صمتها لتدق ناقوس الخطر وتحذر من احتقان اجتماعي.
وقالت الجمعيات الموقعة على بيان مشترك، توصلت به جريدة هسبريس: “على إثر الوضع الكارثي الذي تعيشه جهة كلميم واد نون الذي ينذر باحتقان اجتماعي منتظر بعد رفض معارضة مجلس الجهة للمشاريع التنموية والاجتماعية، وإيمانا منا بالحفاظ على السلم الاجتماعي والتطلع لتحقيق تنمية شاملة وحقيقية كما أراد لها صاحب الجلالة، فإن الجمعيات الموقعة تعبر عن تضامنها الكامل واللامشروط مع رئيس الجهة والمكتب المسير وباقي الأعضاء الشرفاء بالمجلس ضد كل الممارسات المشينة التي عبر عنها أعضاء المعارضة”، بتعبير البيان.
وناشد النسيج الجمعوي ذاته الدولة بـ”التدخل الفوري ومحاسبة كل من تورط في رفض وعرقلة المشاريع التنموية، سواء كان منتخبا أو مسؤولا جهويا أو مركزيا، بناء على ما ورد في الخطب الملكية”، معتبرا في البيان ذاته أن الجهة وساكنتها “تعاني أصلا من ضعف التنمية، ولا تحتاج لمزيد من العراقيل، بل هي في أمس الحاجة للعمل الجدي والمتواصل”.
ولم تفوت الجمعيات الموقعة على البيان المشترك الفرصة دون أن تعبر عن استنكارها لموقف أعضاء المعارضة من دعوة رئيس جهة كلميم واد نون إلى عقد لقاء تواصلي بين أعضاء المجلس لتجاوز حالة الجمود، محملة مسؤولية الوضع الذي آلت إليه الجهة للأعضاء الذين قاطعوا اللقاء التواصلي.
وعلاقة باليوم التواصلي الذي كان من المنتظر أن تجلس فيه الأغلبية والمعارضة إلى طاولة الحوار، قال مجلس جهة كلميم واد نون في بيان ذيل بتوقيعات أعضاء المكتب، توصلت به هسبريس، إن رئاسة المجلس وجهت دعوة إلى كافة أعضائه بمختلف مكوناتهم “لعقد اجتماع تواصلي يوم الخميس 22 مارس 2018 على الساعة العاشرة صباحا، قصد تدارس سبل الخروج من التعثر الذي يشوب عمل المجلس ويحول دون قيامه بالأدوار المنوطة به، وبلورة حلول متوافق عليها في إطار ما يسمح به القانون المنظم للجهات ومثيله من القوانين الجاري بها العمل”.
غير أن أعضاء المكتب، حسب منطوق البيان، سجلوا، “بكل أسف، التعامل السلبي للمعارضة مع هذه الدعوة وعدم الاكتراث بأهميتها والنتائج التي يمكن أن يتمخض عنها هذا اللقاء التواصلي”، مذكرين بأن هذه المبادرة تأتي بعد سلسلة مبادرات قادها بعض أعضاء الفريق المسير، كان آخرها مبادرة يوم 02 فبراير 2018 التي تمخضت عن نتائج إيجابية، “ما فتئت أن تم نسفها والتراجع عنها، يضاف إلى ذلك مقاطعة المعارضة لجلسات دورة مارس لهذه السنة التي تمت الدعوة إليها على التوالي يومي 05 و30 مارس، ما وسع الهوة بين أعضاء المجلس وحال دون أي تقارب أو حتى تواصل بينهم، زيادة على عرقلة أشغال المجلس والحيلولة دون اشتغاله بالشكل الصحيح”، يورد البيان.
وعبر أعضاء المكتب المسير للمجلس عن تشبثهم بتماسك الأغلبية المسيرة داخل المجلس بما يخدم الصالح العام والسهر على مصالح ساكنة الجهة، عاقدين العزم على الاستمرار في خدمة هذه الجهة رغم التحديات والصعوبات التي وصفوها بـ”المفتعلة”.عن هيسبريس
