تمت إحالة ثلاثة مسؤولين على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بتهم تتعلق بالتلاعب المالي واختلاس أموال عمومية، وهم خازن مكلف بالأداء في المدرسة العليا للتكنولوجيا التطبيقية التايعة لحامعة عبد المالك السعدي بطنجة، ورئيس مصلحة الشؤون المالية، ومساعده.
وحسب جريدة “الصباح”، تفجرت هذه القضية بعد اكتشاف فارق مالي كبير بين الوثائق المالية الموقعة من قبل مدير المدرسة العليا والخازن، مما دفع رئيس الجامعة، عبد اللطيف ميراوي، الوزير السابق للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى إبلاغ وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، واستجابة لذلك، أوفدت الوزارتان مفتشين للتحقيق في الواقعة، وقد كشف ذلك عن وجود اختلالات خطيرة تتعلق بصرف 29 شيكا بصورة مشبوهة لفائدة موردين، بما في ذلك نفقات الإطعام والاستقبال واقتناء اللوازم الضرورية للمدرسة.
ووفقا لذات المصدر، أوضحت التحقيقات أن الفضيحة تفجرت خلال عملية تبادل السلطات بين الخازن السابق وخلفه الجديد، حيث أفاد الخازن المغادر بوجود فارق مالي كبير ناجم عن عمليات صرف الشيكات، كما تبين أن رئيس مصلحة الشؤون المالية ومساعده قاما باستعمال قلم “بلونكو” لتغيير المبالغ المسجلة على الشيكات بعد توقيعها، مستفيدين من الفارق المالي الناتج عن التلاعب.
وأظهر التحقيق أيضا أن الأموال المختلسة كانت تخص الحساب الثاني للمدرسة العليا للتكنولوجيا التطبيقية، والذي يعتمد على المداخيل الذاتية للمؤسسة ويستعمل في تغطية نفقات الإطعام والإيواء والمعدات المكتبية، كما أبرزت تقارير المحاسبة وجود تفاوتات كبيرة في الوضعية المالية للمؤسسة.
ورغم نفي الخازن تورطه في التلاعبات، إلا أن رئيس مصلحة الشؤون المالية اتهمه بتلقي مبالغ مالية تتراوح بين 1000 و5000 درهم مقابل التغاضي عن الفضيحة، ومن بين الأمثلة الواضحة على التلاعبات، تغيير قيمة شيك من 400 درهم إلى 20 ألف درهم، وآخر من 885 درهم إلى 17,800 درهم، مما أدى في النهاية إلى اختلاس مبالغ كبيرة تجاوزت 180 مليون سنتيم، نقلا عن ذات المصدر.
في المقابل قررت المحكمة متابعة الخازن في حالة سراح مؤقت بتهمة الإهمال الجسيم، بينما تم إيداع رئيس مصلحة الشؤون المالية ومساعده السجن ومتابعتهما بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
وقد تقرر تأجيل أولى جلسات المحاكمة إلى 11 نونبر المقبل، لاستدعاء الخازن ودفاع الطرف المدني، بالإضافة إلى استدعاء أربعة شهود من الموردين وصاحب فندق للاستماع إلى شهاداتهم بخصوص الأموال التي تم صرفها بصورة غير قانونية.