رفع عبد اللطيف وهبي سقف مطالبه في القضية المرفوعة ضد الصحافي حميد المهداوي، مطالباً بتعويض مالي قدره 10 ملايين درهم (حوالي مليون دولار) مع السجن بأقصى العقوبات.
من خلال دفاعه، أصر وهبي على ضرورة فحص العائدات المالية لقناة المهداوي على منصة “يوتيوب”، ومطالبة المحكمة بتحويل أي عائدات متعلقة بالحلقات التي تناولت الوزير إلى جمعيات ومؤسسات خيرية.
وقد أكدت النيابة العامة على ضرورة إدانة المهداوي وفقاً لمقتضيات القانون، استناداً إلى صك الاتهام الذي يتضمن التهم المذكورة.
الجلسة شهدت تطورات دراماتيكية، حيث طُرد المهداوي من قاعة المحكمة بعد طلبه حضور الوزير شخصياً لمواجهته.
وقد اعتبر البعض أن تصرفاته تعكس “سياسة الأرض المحروقة”، حيث بدا أنه يتجاوز الحدود القانونية في القذف والسب، محاولاً تحويل قضيته إلى محور للجدل العام.
وتستمر هذه القضية في إثارة التساؤلات حول حدود حرية التعبير في المغرب، حيث يعتبر البعض أن ما يقوم به المهداوي يثير الفوضى بدلاً من النقد البناء.
