تخلف عضو مجلس جهة فاس مكناس من التجمع الوطني للأحرار ، أمس عن حضور عملية تقديم المتهمين ضمن شبكة مختصة بتبييض أموال المخدرات في شراء سيارات فاخرة من الخارج وإعادة بيعها بالمغرب باستعمال التزوير كوسيلة في ذلك.
و اوردت الجريدة 24 أن غياب العضو المسرح والمبلغ بتاريخ التقديم، أحيل باقي المتهمين التسعة على النيابة العامة بابتدائية فاس التي أمرت بإيداع 3 منهم السجن المحلي بوركايز وسرحت الباقي مقابل ضمانات قانونية مختلفة، وأحالتهم على غرفة الجنح التلبسية أجلت محاكمتهم بأسبوعين اثنين.
وقضى صاحب مكتب للصرف ومالك مقهى معروفة بفاس وشخص ثالث، أمس أول لياليهم بسجن بوركايز بعدما أمرت النيابة العامة بإيداعهم وتابعتهم بتهم مختلفة تتعلق بمسك المخدرات ونقلها وتسهيل تعاطيها للغير، فيما أضيفت للمتهم الرئيسي تهمتا قبول شيك على سبيل الضمان.
ومن بين الأشخاص المسرحين عونا السلطة وموظف في الوقت الذي حفظت فيه المسطرة في حق مستخدم بمكتب للصرف في ملكية متهم من المودعين الثلاثة، لغياب القرائن والأدلة الكافية للقول بمشاركته في مختلف الأفعال المنسوبة إلى باقي المتهمين التسعة المتابعة.
وفي مسطرة أخرى مرتبطة بهذا الملف، أحيل ملف قاض بفاس على الوكيل العام لدى محكمة النقض للبت في اتهامه وعلاقته بباقي أفراد هذه الشبكة التي فككت من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر “ديستي” طيلة أسابيع خلت.
واستعمل أفراد الشبكة وسائل التدليس لتبييض أموال من تجارة المخدرات في شراء سيارات فاخرة من الخارج ونقلها إلى المغرب وإعادة بيعها باستعمال وثائق مزورة بتواطؤ مع عوني سلطة وموظف ومسؤولين أمنيين يوجدون ضمن المستمع إليهم في إطار هذه المسطرة القانونية