موقف صعب عاشته إحدى مقاطعات البيضاء مؤخرا، وذلك بعد أن ولج موظف سابقفي حالة هيجان قصوى، مقر الجماعة المطل على شارع الحسن الثاني، ودفع باب مكتب المدير العامة، وخيَّرها بين التوقيع على قرار عودته إلى العمل، أو رمي نفسه من نافذة المكتب الموجود في الطابق الأول.
وأوضحت يومية ” الصباح ” التي اوردت الخير في مقالها أن الموظف الموقوف على خلفية ملف قضائي سابق توبع فيه بالحبس النافذ، ملأ المكان احتجاجاً بصوت عال، مطالبا بحضور والي الجهة والعمدة، ومنع الجميع من التدخل، قبل أن يستل شفرة ويمزق ذراعه وجزءً من عنقه، وتسيل الدماء غزيرة فوق أرضية المكتب.
وأشار مقال « الصباح » إلى أن هذا الفعل العنيف تسبب في إصابة المديرة العامة بالهلع، وطلبت النجدة، حيث سارعت إلى هاتفها المحمول، وربطت الاتصال بأحد الموظفين، من أجل استدعاء رجال الأمن لإنقاذها من موقف لا تحسد عليه، إذ كان الموظف على وشك ارتكاب حماقة، بتصرفه بطريقة هستيرية، مضيفا أنه وعلى الفور، وصلت سيارة لرجال الأمن وأخرى للوقاية المدنية وسيارة إسعاف، إذ هرول الجميع إلى طابق الأول، وطوقوا المكان، وشلوا حركة الموظف الذي كان على وشك رمي نفسه من النافذة، وملابسه ملطخا بالدماء.
ونُقِل الموظف إلى أقرب مستعجلات لتلقي العلاجات الأولية، في انتظار إعطاء التعليمات من أجل فتح بحث في واقعة الشروع في الانتحار، وتهديد سلامة موظفين، ومعرفة أسباب هذا الحادث الدموي الذي يعتبر هو الأول من نوعه بمقر الجماعة.
ونقلت الجريدة عن شهود عيان ومصادر تتابع موضوع الموظف الهائج منذ أشهر، مبرزة أن الأمر إذ يتعلق بواحد من 9 موظفين سبق أن صدرت في حقهم أحكام بالحبس، ترتب عنها توقف عن العمل، بيد أن أغلبهم تمكَّن من تسوية وضعيته والعودة إلى الوظيفة، باستثناء المعني بالأمر، بمبرر أنه كان ملحقا بالجماعة بصفة موظف مؤقت، ولا تسري عليه أحكام تسوية إدارية من هذا النوع.
وقالت المصادر نفسها إن الموظف بذل مجهودات جبارة، وربط الاتصال بجميع الجهات والمصالح والأقسام، وحرَّر عشرات الرسائل من أجل تمكينه من العودة للعمل، دون أن يستجاب له، مشيرة إلى أن المعني شوهِد عدة مرات في مكتب رئيس قسم الموارد البشرية، كما شوهد، أمس الاثنين بمكتب المديرة العامة، التي وعدته بإيجاد حل لملفه، دون أن يقنعه ذلك، إذ سبق له، في عشرات المرات، سماع الأسطوانة نفسها ».