تعيش الدائرتان القضائيتان آسفي والجديدة على وقع
حالة من الترقب بمحاكم كل من آسفي والجديدة ، وذلك في ظل استعداد الجهات القضائية المختصة لإطلاق مساطر استدعاء مجموعة من الموظفين العموميين، المشمولين بامتياز التقاضي، للاستماع إليهم على خلفية ورود أسمائهم في مسطرة قضائية وصفت بـ”الثقيلة”، والتي أطاحت سابقاً بـ25 متهماً أحيلوا على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، من المنتظر أن تنطلق، خلال الأسبوع الجاري، إجراءات الاستماع إلى المعنيين، في احترام تام للضمانات القانونية التي يكفلها لهم القانون، باعتبارهم من ذوي الامتياز القضائي.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للأبحاث التمهيدية التي باشرتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أظهرت، من خلال تفريغ المحاضر والمعطيات التقنية والميدانية، مؤشرات قوية حول احتمال تورط بعض الموظفين في أفعال ذات طبيعة جنائية، الأمر الذي استدعى إدراج أسمائهم ضمن لائحة الأشخاص الذين سيتم الاستماع إليهم في هذه المرحلة من التحقيق.
وتسود حالة من الاستنفار داخل بعض المصالح الإدارية بالمنطقة، وسط دعوات من فعاليات حقوقية ومجتمعية إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام مبدأ قرينة البراءة، مع تحميل المسؤولية لكل من ثبت تورطه وفق ما ينص عليه القانون.
ويترقب الرأي العام المحلي والوطني ما ستؤول إليه هذه التحقيقات، في ظل تنامي المطالب بتعزيز آليات النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظاً على الثقة في مؤسسات الدولة وسير العدالة.
