محمد الشفاعي
ذكرت مصادر مطلعة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية عممت توجيهات صارمة على ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، تقضي بتشكيل لجان إدارية إقليمية للتدقيق في لوائح المستفيدين من برامج “الإنعاش الوطني” و”العمال العرضيين”، والتثبت من مدى وجود صلات قرابة أو علاقات مباشرة مع رؤساء جماعات ومستشارين حاليين أو سابقين، وذلك في إطار التصدي لحالات “تضارب المصالح” والحد من أي استغلال سياسي أو انتخابي محتمل لهذه المناصب.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التوجيهات استندت إلى تقارير صادرة عن لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي باشرت مهامها بعدد من الجماعات الترابية بأقاليم وجهات الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة.
وكشفت هذه التقارير، وفق المصادر نفسها، تورط منتخبين نافذين، من بينهم رؤساء مجالس، في تشغيل أبناء وزوجات وأقارب ضمن قوائم المستفيدين من مناصب “الإنعاش الوطني” و”العمال العرضيين”. كما شملت التوجيهات المركزية دعوة العمال والولاة إلى رفض ملفات ترشح بعض المستشارين المتورطين لرئاسة جماعات محلية شاغرة، ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية وتكريسًا لمبادئ الشفافية والحياد.
