قالت المصادر أن طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، تعرضت مؤخرا، لاعتداء جنسي داخل حضانة بمدينة القنيطرة، بعد أن لاحظت والدتها آلامًا مقلقة استدعت نقل الطفلة إلى مستشفى الزموي حيث أكدت الفحوصات ما يشتبه أنه اعتداء جنسي.
أصابع الاتهام تشير، وفق المعطيات الأولية، إلى أحد حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسة، وهو ما دفع المصالح الامنية إلى فتح تحقيق قضائي فوري بمجرد توصلها بإخبارية طبية من المستشفى.
مصادرنا أوضحت أن البحث القضائي يركز على معاينة مسرح الحادث، سماع شهود عيان، والاستفادة من الخبرات الطبية والبيولوجية (الفحوص الباليستيكية والطبية القانونية عند الاقتضاء) لتحديد ظروف ارتكاب الفعل وجمع الأدلة اللازمة، مع احترام ضمانات التحقيق وقرار النيابة العامة في متابعة الملف.
و لم يصدر عنهما الى حدود الساعة بلاغ للعموم، بينما يفترض ان تخضع الطفلة للعلاجات الضرورية ومواكبة نفسية طبية عاجلة.
تتعاظم أهمية تدخل مؤسسات الحماية المدرسية والنيابة العامة في مثل هذه القضايا: فطرق توظيف عناصر الأمن في المؤسسات التربوية وعمليات التأهيل والرقابة على المتعاقدين ورقمنة سجلات الموظفين كلها نقاط تشكل عوامل أمريئة للوقاية أو للكشف السريع عند وقوع التجاوزات.
مطالب مدنية ومهنية ستتجه حتمًا إلى ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف، مع العمل على تعميم آليات وقائية في كل دور الحضانة (تفعيل كاميرات المراقبة حيثما كان ذلك قانونيًا ومع احترام الخصوصية، تكثيف عمليات التحقق من الخلفيات الجنائية للعاملين، دورات تدريبية لمربيات وأولياء الأمور حول إشارات الخطر). عن موقع المحرر
