أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، مساء الأحد الماضي، على وكيل الملك، للاختصاص الطالب السابق بكلية طب بإسبانيا، في قضية حيازته يدا بشرية، قصد البحث معه في مخالفة المادة 31 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وحيازة أشرطة إباحية لقاصرين.
وحسب ما أوردته صحيفة «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 26 يونيو 2025، فقد أفضت الأبحاث، وفق اعترافات طالب كلية الطب السابق، إلى حصوله على اليد البشرية من عيادة طبيب بتازة، وواصلت النيابة العامة المزيد من الأبحاث في شأن المشتبه فيه الثاني، لكن التحقيقات التي أنجزت بالتنسيق مع الأمن الجهوي بتازة، بيّنت أن الطبيب توفي قبل سنتين وجرى الاستماع إلى مساعدته بالعيادة التي أكدت تسليمه اليد إلى طالب الطب السابق.
ووفقا لخبر الجريدة، فيعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف كل من قام بعملية أخذ عضو بشري، في مكان غير المستشفيات العمومية المعتمدة خرقا لأحكام المادتين 6 و16 من هذا القانون، كما يعاقب بالعقوبات نفسها كل من قام بعملية زرع أعضاء بشرية داخل مستشفيات غير واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون، كما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه الطبيب مدير المؤسسة إذا تم ارتكاب المخالفة داخل مصحة أو داخل مرکز استشفائي خاص.
وجاء في خبر الجريدة أن الوكيل العام للملك أمر بإحالة اليد على معهد باستور قصد إجراء تشريح طبي عليها، أملا في الحصول على هوية صاحبها أو صاحبتها، وأيضا المدة الزمنية التي تكون استغرقتها داخل القارورة، بعدما أكد الظنين أنه يتحوز عليها منذ خمس سنوات.
وحسب اليومية، فقد قضت النيابة العامة بعدم الاختصاص، في النازلة، لتنيط بوكيل الملك استكمال الأبحاث، والذي عرض بدوره الطالب السابق على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها الذي أمره بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، في انتظار اتساع دائرة التحقيقات التفصيلية حول ظروف وملابسات حيازة الموقوف لأشرطة جنسية إباحية تخص أطفالا، وأيضا الحصول على خبرة تقنية نهائية على محتويات كاميرا كانت مركونة بالشقة التي يكتريها الفاعل بملتقى شارع محمد الخامس وزنقة طارق بنزياد.
وأفاد مصدر مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية بأن الضابطة القضائية حجزت الأقراص الخليعة داخل الشقة وأدوات طبية عبارة عن مقص ومشارط تستعمل في العمليات الجراحية، إضافة إلى صندوق خشبي يحتوي على قنينة زجاجية وبداخلها اليد البشرية وسط سائل.
وجرى اكتشاف اليد البشرية، حسب ما جاء في خبر الجريدة، حين أشرف مأمور إجراءات التنفيذ، بحضور مفوض قضائي، ومالكي الشقة على تكسير أقفال البيت، بعدما توارى الظنين عن الأنظار، وتخلف عن أداء السومة الكرائية ليرفع المالكان دعوى ضده بالإفراغ، قبل أن تكتشف زوجة المالك الصندوق وبداخله القنينة التي تحتوي على اليد.
وبعد يوم من التحقيقات، كتبت الجريدة، أسقطته الفرقة الجنائية الولائية داخل بيت بضواحي المحمدية، وجرى وضعه رهن الحراسة النظرية، كما جرى تمديد الحراسة النظرية له مساء السبت الماضي من أجل تعميق البحث معه في الموضوع.