أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، قال فيها إن فضيحة الفساد التي تفجرت بجامعة ابن زهر بأكادير، والمتعلقة بشبهات التلاعب في شواهد جامعية، لم تكن مفاجئة، بل كانت معروفة ومتداولة على نطاق واسع، مؤكداً أن “رائحة هذا الفساد فاحت منذ زمن، ومع ذلك ظل صاحبه يتمتع بحظوة خاصة، رغم ما بلغه من تسيب وخرق للقانون”.
وقال الغلوسي إن العديد من الشكايات سبق أن وُجهت في هذا الصدد إلى الجهات القضائية، دون أن تجد طريقها إلى التحقيق الجدي، مشيراً إلى أن عدداً من الطلبة المنحدرين من فئات اجتماعية هشة كانوا أولى ضحايا هذه الممارسات، بعدما أُقصوا من فرص الاستحقاق، ووجدوا أنفسهم في مواجهة أفق مسدود وبطالة قسرية، بسبب “بيع الولوج إلى سلك الماستر ومنح الشهادات لمن يدفع ويُساير شبكة الفساد”.
وأعنبر أن القضية المعروضة اليوم على أنظار القضاء ينبغي أن تكون مدخلاً لمحاسبة كل المتورطين المحتملين، وعدم الاكتفاء بتقديم شخص أو اثنين كأكباش فداء، مبرزاً أن هناك أخباراً متداولة، لا يمكن تأكيد صحتها في غياب التحقيق، تشير إلى استفادة مسؤولين ومهنيين وسياسيين من ثمار هذا الفساد، الذي مس بمصداقية الشهادة الجامعية وضرب سمعة الجامعة المغربية في العمق.
ودعا الغلوسي إلى توسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل كل الشهادات الجامعية التي مُنحت تحت إشراف الأستاذ المعتقل، مع الاستماع إلى كل من تثار حولهم شبهات الارتشاء أو التزوير أو استغلال النفوذ، بغض النظر عن مناصبهم ومواقعهم، مضيفاً أن “التجارب السابقة علمتنا أن بعض الملفات يتم تفريغها من مضمونها الحقيقي، عبر حصر المتابعة في أسماء محددة، وغض الطرف عن شركاء محتملين، وهو أمر يضرب في العمق مبدأ المساواة أمام القانون”.
وختم الغلوسي تدوينته بتعليق يحمل دلالة سياسية قائلاً: “الآن فقط يمكنكم أن تفهموا لماذا يسعون إلى التضييق على الجمعيات التي تبلّغ عن الفساد، ولماذا يريدون تجريد المجتمع المدني من صلاحياته في مراقبة المال العام، واحتكار سلطة التبليغ بيد النيابة العامة فقط”، في إشارة إلى محاولات تقييد أدوار الفاعلين الحقوقيين في ملفات محاربة الفساد.