تمثل طبيبة اختصاصية في أمراض النساء والتوليد حاليًا أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، لمواجهتها باتهامات تتعلق بتحرير شواهد طبية مزورة.
و تشغل الطبيبة منصب رئيسة قسم الولادة في أحد المستشفيات بالدار البيضاء، ويشتبه في تورطها في إصدار شهادات طبية غير صحيحة، من بينها شهادة تخص سيدة متوفاة، وأخرى لسيدة تقيم في فرنسا.
إلا أن الشهادة التي فجرت القضية وأثارت جدلًا واسعًا هي تلك التي استُخدمت في قضية أدين فيها شخص بـ10 سنوات سجنًا نافذًا ابتدائياً بتهمة هتك عرض طفلته.
وأفادت المصادر، أن التحقيق قد يكشف عن فضائح أكبر، إذ من المنتظر الاستماع إلى متهمين يشتبه في دفعهم مبالغ مالية للحصول على هذه الشواهد المزورة، وعلى رأسهم المتورطين في إدانة الزوج بـ10 سنوات.
وأضاف المحامي أن موكله استأنف الحكم الصادر في حقه، مشددًا على أن الإدانة استندت بشكل أساسي على الشهادة الطبية الصادرة عن الطبيبة التي تواجه التحقيق حاليًا، والتي وصفها بأنها “محط تشكيك”، كما أشار إلى أن الطفلة قد تكون استُغلت في تصفية حسابات عائلية، ما أدى إلى الزج بوالدها في السجن. عن الاول
