شرعت لفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تحقيق قضائي حول شبهات فساد خطيرة تتعلق باستفادة 18 مستوردًا للأبقار والأغنام من مبالغ مالية ضخمة، قُدّرت بنحو 73 مليار سنتيم لكل مستورد، في إطار دعم حكومي وإعفاءات ضريبية مخصصة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم، ذلك أن أسعار اللحوم الحمراء واصلت ارتفاعها القياسي، ما أثار استياء المواطنين الذين لم يلمسوا أي تأثير إيجابي لهذا الدعم على الأسواق.في المقابل، تمكن بعض السماسرة والمضاربين من الاستفادة من الأموال العمومية دون تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية.
ومن جانبه وصف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذه القضية بأنها “سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار”، متسائلًا عن غياب تدخل حكومي حاسم رغم وضوح معالم هذه الفضيحة.
وأشار الغلوسي، في منشور على حسابه الرسمي بـ”فيسبوك”، إلى أن تصريحات نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وأمين عام حزب الاستقلال، زادت من تأكيد هذه الشبهات.وأضاف الناشط الحقوقي أن التحقيق القضائي يجب أن يشمل جميع الأطراف المتورطة، مع ضمان عدم إفلات أي شخص من المحاسبة.
كما دعا إلى إغلاق الحدود في وجه المشتبه في تورطهم، لا سيما مع تداول معلومات تشير إلى تورط برلمانيين استغلوا مناصبهم لاختلاس المال العام بدلًا من الدفاع عن مصالح المواطنين.وأكد الغلوسي على ضرورة حجز ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضية، مع فتح تحقيق حول مصادر ثرواتهم، من خلال تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال.
واعتبر أن التساهل مع لصوص المال العام يشجع الفساد ويكرس الإفلات من العقاب، مما يزيد من مشاعر الغضب والاحتقان داخل المجتمع. ودعا إلى تحرك حازم من الجهات الأمنية والقضائية لضمان محاسبة جميع المتورطين، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.