أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا، حكمًا نهائيًا في القضية التي يتابع فيها الصحافي حميد المهداوي، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه لمدة سنة ونصف وغرامة مالية ثقيلة قدرها 150 مليون سنتيم، لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي تقدم بشكاية مباشرة في إطار المطالبة بالحق المدني.
وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات مثيرة للجدل بثها المهداوي عبر قناته على منصة “يوتيوب”، وُصفت من طرف المحكمة بأنها تتضمن ادعاءات كاذبة وقذفًا وسبًّا علنيًا، وفقًا لمواد من القانون الجنائي المغربي، ما اعتُبر تشهيرًا بمسؤول حكومي يشغل منصبًا سياديًا.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها الأول في 11 نونبر 2024، قبل أن يتقدّم المهداوي باستئناف القرار، إلا أن الغرفة الجنحية قضت اليوم بتأييده بالكامل.
خلال أطوار المحاكمة، شدد دفاع وزير العدل على ضرورة إنزال أقصى العقوبات بالصحافي، واقترح تعويضًا مدنيًا بقيمة مليار سنتيم، كما طالب بفتح تحقيق مالي حول مصادر تمويل ومداخيل قناة المهداوي الرقمية.
وقد أثار هذا الحكم موجة جدل واسعة داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية، إذ اعتبر عدد من الفاعلين أن اللجوء إلى القانون الجنائي في قضايا النشر والتعبير يُشكل تهديدًا لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، مطالبين باعتماد قانون الصحافة والنشر كإطار قانوني وحيد لمتابعة الصحافيين والمهنيين في مثل هذه القضايا.
في المقابل، شددت أطراف أخرى على ضرورة احترام ضوابط المسؤولية الإعلامية، وعدم الانزلاق نحو القدح والقذف والتشهير، خاصة حين يتعلق الأمر بمؤسسات أو مسؤولين عموميين.
وتبقى هذه القضية واحدة من أبرز الملفات التي تعيد إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين الصحافة والسلطة، وحدود حرية التعبير في المغرب، في ظل تحولات متسارعة يعرفها المشهد الإعلامي والحقوقي في البلاد.
