في سياق التفاعل مع ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنصات الرقمية من معطيات مغلوطة وتسريبات مشكوك في صدقيتها، أصدرت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، توضيحًا رسميًا موجّهًا للرأي العام، نفت فيه بشكل قاطع الاتهامات المتعلقة بوجود اختلالات في بيع أراضٍ بمنطقة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش.
وأوضح البيان أن العقارات المعنية هي من أملاك الجموع، وتعود ملكيتها إلى الوريث الشرعي المرحوم سيدي سعيد الرحمان المنصوري، استنادًا إلى وثيقة إراثة تعود لسنة 1978، تؤكد انتقال الملكية من المالكين الأصليين، وليس من مؤسسات الدولة أو من القطاع العام، ما يجعل الادعاءات المتداولة تفتقر للسند القانوني والمصداقية.
وأشار التوضيح إلى أن عملية بيع هذه الأراضي تمّت بعد وفاة الوريث الشرعي سنة 2023، عبر وكيل قانوني معتمد، ووفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، مع استيفاء جميع الشروط الإدارية، بما في ذلك التصريح الضريبي وتسجيل العقود بالمحافظة العقارية، في إطار من الشفافية والمشروعية.
كما شدّدت المنصوري على أن العقارات موضوع الجدل لا تقع ضمن المجال الترابي لبلدية مراكش، كما يروج البعض، بل هي تابعة ترابيًا لجماعة تسلطانت، وقد شملتها تصاميم تهيئة تمت المصادقة عليها رسميًا سنة 2017، في فترة لم تكن خلالها المعنية بالأمر تتولى أية مسؤولية حكومية.
وردًا على ما وصفته بـ”الحملات المغرضة”، اعتبرت المنصوري أن الغرض من هذه التسريبات هو الإساءة لسمعتها الشخصية والعائلية، مؤكدة أن كل المزاعم المتداولة لا أساس لها من الصحة، وتندرج ضمن حملات تشهير غير مبررة.
وأعلنت في هذا السياق عن مباشرتها، عبر الوكيل القانوني للعائلة، إجراءات قضائية ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو ترويج تلك الأكاذيب، مؤكدة حرصها على الدفاع عن حقوقها القانونية وسمعة أسرتها بكل الوسائل المشروعة.
وختمت المنصوري توضيحها بدعوة مختلف وسائل الإعلام والمهنيين إلى تحري الدقة والموضوعية قبل النشر، وعدم الانسياق وراء الإشاعات، مع تأكيدها على احترامها الكامل لأخلاقيات المهنة، وحق الرأي العام في الوصول إلى معلومة صحيحة وموثوقة.
