في خطوة غير مسبوقة، هاجمت المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد، حزب العدالة والتنمية، وطالبت وزارة الداخلية بمنع تنظيم مؤتمره الوطني التاسع المزمع عقده يومي السبت والأحد 26 و27 أبريل الجاري بمدينة بوزنيقة.
وعبرت المنظمة في بلاغ شديد اللهجة، توصلت “أخبارنا” بنسخة منه، عن “أسفها العميق” لما وصفته بـ”الانزلاقات الخطيرة” التي رافقت التحضير للمؤتمر، مؤكدة رفضها القاطع لصرف منحة مالية قدرها 130 مليون سنتيم لفائدة الحزب، واصفة إياه بـ”حزب أقلية لا يملك تمثيلية سياسية تخول له هذا الحجم من الدعم العمومي.
واعتبرت المنظمة أن أخطر ما في الأمر، هو قرار اللجنة التحضيرية للمؤتمر توجيه دعوة رسمية إلى حركة “حماس” الفلسطينية، معتبرةً أن الحركة “سبق لها أن تورطت في محاولات المساس بالمصالح العليا للمملكة”، وأن استقبال وفد منها فوق التراب الوطني يُعد تهديدا مباشرا للسيادة المغربية ومساسا بالأمن القومي.
وأكدت المنظمة أنها ترفض بشكل مطلق مشاركة حماس في المؤتمر، داعية قيادات حزب العدالة والتنمية إلى “تحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه الوطن”، ومشددة على أن “مصلحة المغرب فوق كل اعتبار
ولم تقف المنظمة عند هذا الحد، بل وجهت نداء صريحا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل “عدم الترخيص لتنظيم المؤتمر”، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية السيادة الوطنية من أي اختراق محتمل.
كما دعت المنظمة نفسها إلى تقليص الدعم المالي السنوي الممنوح لحزب العدالة والتنمية، مشيرة إلى أنه “يتجاوز 260 مليون سنتيم، ومقترحة خفضه إلى 50 ألف درهم سنويا فقط، بالنظر إلى ما وصفته بـ”ضعف القاعدة الانتخابية والشعبية للحزب في الوقت الراهن.
وفي المقابل، كشف إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر “البيجيدي”، أن الحزب وجه الدعوة لـ25 شخصية أجنبية للمشاركة في المؤتمر، من بينها وفد من حركة “حماس” الفلسطينية.
وأضاف الأزمي، خلال ندوة صحفية عقدها منتصف الأسبوع الحاري، أن اللجنة تعمدت عدم توجيه الدعوة إلى شخصيات سياسية مغربية بارزة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، بسبب ما وصفه بـ”توتر العلاقات مع قيادة الحزب”، مؤكدا أن الحزب ما باغيش يتفركع فالكونغريس.
وأوضح القيادي “البيجيدي” أن استدعاء شخصيات بعينها سيدخل الحزب في تناقض كبير، خصوصا وأن التقرير السياسي المنتظر عرضه في المؤتمر، سيتضمن “نقدا لاذعا واتهامات مباشرة لرموز حكومية بارزة بتضارب المصالح والفساد السياسي.
وختم الأزمي تصريحه بالتأكيد على أن الدعوة وجهت فقط لرؤساء الفرق البرلمانية، في حين تم استبعاد قيادات حزبية كبرى تفاديا للإحراج أمام قواعد الحزب والرأي العام الوطني.