وجّهت وزارة الداخلية تعليمات جديدة إلى الولاة والعمال، تحثّهم على اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أداء الإدارات المحلية، وذلك بعد تسجيل تأخر واضح في معالجة طلبات المواطنين، خصوصاً أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يتوافدون بكثافة خلال فصل الصيف.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تم تبليغ هذه التوجيهات إلى رؤساء الجماعات عبر السلم الإداري، من باشوات وقياد ورؤساء الدوائر، عقب توصل الوزارة بعدد من التقارير التي تُظهر تراجعاً مقلقاً في جودة الخدمات، وتنامي مظاهر التراخي والتقصير في الاستجابة لطلبات المرتفقين.
وشدّدت التعليمات على ضرورة تعبئة كافة الموارد البشرية داخل الجماعات لتدارك الخصاص وتجويد الخدمات، مع تحميل المسؤولية الإدارية لرؤساء الجماعات عن أي تقصير يضر بمصالح المواطنين.
كما دعت الوزارة إلى رفع تقارير دورية إلى السلطات الإقليمية، تتضمن تفاصيل الإجراءات المتخذة لتحسين الأداء، ومدى تقدم سير المرافق العمومية، مع تقييم دوري لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تنامي الشكايات الموجهة إلى أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات، والتي تشير إلى ضعف التفاعل مع الطلبات داخل الآجال القانونية، ما تسبب في استياء واسع لدى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتعطيل مصالحهم الإدارية واليومية.
وتطرقت التقارير ذاتها إلى ارتفاع حالات النزاع القضائي بين الجماعات والمواطنين، لا سيما في ملفات تتعلق بتسليم الشواهد والرخص، وغياب التجاوب مع الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح المرتفقين، والتي لا تُنفذ في كثير من الأحيان لأسباب إدارية أو إجرائية.
ورغم التغييرات التي عرفتها تركيبة عدد من المجالس الجماعية بعد قرارات العزل والعقوبات التأديبية، إلا أن المشاكل البنيوية ما تزال قائمة، في ظل غياب آليات فعالة لتسوية النزاعات وتنفيذ الأحكام بشكل سلس وشفاف.
كما لفتت المصادر إلى أن وزارة الداخلية سبق أن أطلقت منصات رقمية تهدف إلى تسريع رقمنة الخدمات وتسهيل ولوج المواطنين إليها، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه، وهو ما ساهم جزئيًا في تقليص آجال المعالجة وتحسين الشفافية.
غير أن التقارير الميدانية كشفت عن بعض التجاوزات، من بينها توظيف بعض رؤساء الجماعات للمصالح الإدارية لخدمة مصالح مستشارين من أغلبيتهم السياسية، في ممارسات اعتبرتها الوزارة استغلالاً غير مشروع للإدارة لأغراض انتخابية.
وتهدف التوجيهات الجديدة إلى التصدي لهذه الانحرافات، من خلال آليات رقابية صارمة وتقارير منتظمة ترصد سير المرافق العمومية، مع تعزيز استقلالية القرار الإداري وضمان عدم تدخل المنتخبين في التسيير اليومي للإدارة الجماعية.
متابعة/ ذ: لبنى موبسيط
