شهدت العاصمة القطرية الدوحة حدثاً غير مسبوق، بعدما استهدفت غارة إسرائيلية مقرّ وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المفاوض، في لحظة كان يجتمع فيها لمناقشة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ورغم أن أعضاء الوفد القيادي نجوا من الاستهداف، إلا أن العملية خلّفت عدداً من الشهداء، بينهم نجل القيادي خليل الحية، مدير مكتبه، وثلاثة مرافقين، إضافة إلى عنصر من الأمن الداخلي القطري.
اعتبرت حماس أن هذه العملية تمثل “جريمة بشعة وعدواناً سافراً”، مؤكدة أن استهداف وفد تفاوضي في بلد وسيط يعد خرقاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين والأطراف المشاركة في مفاوضات سلام. كما يشكل القصف اعتداءً مباشراً على سيادة دولة قطر، التي تضطلع بدور أساسي، إلى جانب مصر، في الوساطة بين الاحتلال وحركة حماس.
توقيت الغارة يحمل دلالات سياسية واضحة؛ إذ جاء في لحظة نقاش مقترح أميركي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ما يعكس – وفق مراقبين – رغبة إسرائيلية في نسف جهود الوساطة وتعطيل أي مسار تفاوضي قد يقود إلى تهدئة ميدانية. هذا المعطى يطرح تساؤلات جدية حول جدوى العملية السياسية، في ظل إصرار حكومة الاحتلال على فرض منطق القوة العسكرية حتى داخل عواصم الدول المستقرة.
دولة قطر، التي سارعت إلى إدانة العدوان، وجدت نفسها في قلب أزمة إقليمية ودولية حساسة. فالهجوم لم يستهدف فقط وفداً فلسطينياً، بل طال أمنها القومي وسيادتها الترابية، وهو ما قد يفتح الباب أمام تحركات دبلوماسية وقانونية واسعة على مستوى مجلس الأمن والمحاكم الدولية. من جانب آخر، أثار الحادث قلقاً عميقاً بشأن أمن واستقرار الخليج والمنطقة ككل.
الهجوم فجّر موجة إدانات عربية ودولية، حيث اعتبرت منظمات حقوقية أن استهداف وفد تفاوضي يرقى إلى “جريمة حرب”. كما شددت أصوات عديدة على ضرورة محاسبة إسرائيل ومساءلتها أمام القضاء الدولي، حماية لهيبة القانون وردعاً لسياسة الإفلات من العقاب.
محاولة اغتيال وفد حماس في الدوحة لم تكن مجرد عمل عسكري عابر، بل محطة فاصلة تكشف عن عمق المأزق السياسي والأخلاقي الذي يواجهه الاحتلال. كما أنها تضع المجتمع الدولي أمام امتحان صعب: إما الانتصار لمبادئ العدالة والقانون الدولي، أو ترك الباب مفتوحاً أمام فوضى دولية تهدد أمن الجميع.
