ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على محامٍ، ومدير أكاديمية تدريب، وأربعة أساتذة، بتهمة التورط في عمليات احتيال تتعلق بالدورات التدريبية اللازمة للحصول على تصاريح الإقامة للأجانب، معظمهم من المغاربة. كما تم استجواب 23 طالبًا مسجلين في تلك الدورات، للاشتباه في مشاركتهم في هذه الأنشطة غير القانونية مدينة مليلية المحتلة
بدأت التحقيقات حسب جريدة الصباج، في أواخر عام 2024، بعد ورود معلومات تشير إلى أن الأكاديمية المعنية تقدم شهادات تدريب مهني للأجانب بشروط يُعتقد أنها تتضمن أنشطة احتيالية. كان المحامي المعتقل يستهدف مواطنين مغاربة يحملون وثائق إقامة في منطقة شنغن، حيث عرض عليهم تسوية وضعهم القانوني في إسبانيا مقابل تسجيلهم في الدورات المهنية. وكان يتلقى مبالغ مالية نقدية من هؤلاء الأفراد بالتنسيق مع مدير الأكاديمية.
كشفت التحقيقات أن الأكاديمية كانت تُصدر شهادات مهنية من المستوى الأول للأجانب مقابل حوالي 1000 يورو، بغض النظر عما إذا كانوا قد استوفوا متطلبات الحضور والمعرفة اللازمة للالتحاق بالدورة. وأظهرت الأدلة وجود نقص كبير في المعرفة باللغة الإسبانية بين بعض الطلاب المشاركين، إلى جانب العديد من الامتحانات التي لم يتم الإجابة على أسئلتها. وعلى الرغم من ذلك، حصل هؤلاء الأفراد على الشهادات المهنية الصادرة عن الأكاديمية كخطوة تتيح لهم الحصول على تصريح إقامة قانوني.
أسفرت العملية الأمنية عن اعتقال المحامي ومدير الأكاديمية وأربعة أساتذة، بالإضافة إلى توجيه التهم إلى 23 طالبًا يُشتبه في مشاركتهم في هذه الأنشطة. وتعمل السلطات حاليًا على استكمال الإجراءات القانونية مع جميع الأطراف المتورطة.