إقرار “عقد إجباري” بين الأسر ومدارس التعليم الخصوصي بالمغرب

في خطوة جديدة، أقرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إرساء إطار تعاقدي جديد ينظم العلاقة بين أولياء الأمور ومؤسسات التعليم الخصوصي، من خلال تفعيل عقد سنوي مكتوب “عقد نموذجي” سيُصبح إجباريًا ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل.

وجاء الإعلان عن هذا التوجه خلال عرض قدّمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث أوضح أن العقد سيتجدد سنويًا، ويحدد بدقة الأهداف والواجبات والالتزامات المترتبة على كلا الطرفين.

🧾 أهم المستجدات القانون التعاقدي

استعرض الوزير خلال عرضه أبرز مضامين مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والتي تشمل:

• إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بنشر لوائح الرسوم والواجبات الخاصة بالخدمات، سواء داخل المؤسسة أو عبر المنصات الرقمية.

• منع أي زيادات في الرسوم خلال الموسم الدراسي الجاري.

• فرض تعاقد مكتوب مع أولياء التلاميذ.

• منع طرد أو رفض إعادة تسجيل أي تلميذ يتابع دراسته بالمؤسسة.

كما أكد الوزير على أن لجان المراقبة التربوية والإدارية التابعة للأكاديميات الجهوية ستتولى تتبع مدى التزام المؤسسات بهذه المقتضيات، مشددًا على أن الوزارة ستفرض “الانضباط داخل القطاع”.

🏫 اراء مؤسسات التعليم الخصوصي

في هذا السياق، أوضح محمد الحنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن “العقد النموذجي” تم إعداده منذ سنة 2023، غير أنه لم يُفعل رسميًا إلى اليوم.

وأشار الحنصالي في تصريح إعلامي إلى أن هذا العقد جاء استجابة للنقاش المجتمعي الواسع الذي يتجدد مع كل دخول مدرسي، خاصة فيما يتعلق بمدة الدراسة، رسوم التسجيل، التأمين، والخدمات المدرسية.

اهم بنود هذا العقد:

• تحديد مدة السنة الدراسية في 10 أشهر.

• اختلاف الرسوم حسب الموقع الجغرافي، الاستثمارات، والخدمات كالنقل والإطعام.

• إعلان تاريخ بداية ونهاية التسجيل، مع إبلاغ الأسر بأي زيادات محتملة قبل نهاية السنة.

• إمكانية تفعيل التعليم عن بُعد في حالات الطوارئ، كخدمة مؤدى عنها.

في حال وقوع خلاف يتعلق بالأداء، ينص العقد على:

• إحداث لجان إقليمية تضم ممثلين عن الوزارة، جمعيات الآباء، ومؤسسات التعليم الخصوصي.

• عقد جلسات استماع لتقديم حلول توافقية تضمن استمرار التلميذ في الدراسة.

• ضمان حق التلميذ في الانتقال إلى مؤسسة عمومية عند تعذر استمرار الأسرة في الدفع خلال نفس السنة الدراسية.

ورغم أهمية هذه الخطوة، يشير الحنصالي إلى أن ضعف التواصل ساهم في عدم اطلاع العديد من الأسر المغربية على تفاصيل هذا العقد، مما يستدعي انخراطًا واسعًا لتوعية أولياء الأمور بحقوقهم والتزاماتهم.

افاق “العقد النموذجي”

من جانبه، أكد نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، أن نجاح هذا العقد مرهون بكيفية تنزيله العملي، داعيًا الوزارة إلى تعزيز آليات المراقبة لضمان احترام المؤسسات لبنوده.

وشدد على أن بعض المدارس الخاصة تقدم على زيادات غير مبررة في الرسوم من موسم لآخر، وهو ما ينبغي أن يضع له هذا العقد حدًا. كما اعتبر أن وجود عقد واضح وشفاف يمنح الأسر رؤية أفضل حول ما تقدمه المؤسسة من خدمات، خاصة ما يتعلق بالتأمين والنقل.

 يشار أت وزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2023-2024 ـ اقرت أن عدد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بلغ 7564 مؤسسة، في حين بلغ عدد التلاميذ المسجلين: 1.223.508 تلميذ وتلميذة.