في تطور جديد، دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على خط ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”فضيحة بيع الشهادات الجامعية”، مؤكدة أنها راسلت الوكيل القضائي للمملكة من أجل تقديم مطالبه المدنية باسم الدولة المغربية في هذا الملف الذي تفجّرت فيه اتهامات خطيرة تتعلق بالتزوير والفساد.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي، أنها استندت في طلبها إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون 46.19، مؤكدة أن الغرض هو المطالبة بتعويض الدولة عن الأضرار المحتملة التي لحقتها من جراء هذه الأفعال، مع احتفاظ الهيئة بحقها الكامل في ممارسة باقي الصلاحيات القانونية المخولة لها متى اقتضى الأمر ذلك. وقد استجاب الوكيل القضائي للمملكة لهذا الطلب، بحسب البلاغ.
الهيئة أفادت أنها “علمت بوقائع تتعلق بممارسات قد تُشكّل جرائم فساد إذا ثبتت قانونيًا”، ما دفعها إلى فتح تحقيق أولي في الملف. وتتمحور القضية حول شبهة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في إصدار شهادات جامعية مزورة في التعليم العالي، من خلال التلاعب في سجلات ومحاضر رسمية، مع استغلال النفوذ و”المشاركة في عمليات احتيال”، إضافة إلى تبديد أموال عمومية بسوء نية.
، أوضحت الهيئة أنها اضطرت إلى صرف النظر عن الجانب الزجري من الملف، وذلك لأن القضية أصبحت معروضة على القضاء، ما يمنع الهيئة قانونًا من الخوض فيها، احترامًا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19.