كلثوم أخصاصي
أصدر المكتب الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بطانطان، بيانا شديد اللهجة إلى الرأي العام المحلي والوطني، يندد فيه بما وصفه بـالفراغ الإداري غير المبرر الذي عرفه مقر الجماعة القروية تلمزون، ظهر يوم الإثنين 4 غشت 2025.
وحسب المعطيات التي أوردها البيان، فإن أحد أعضاء الجمعية توجه إلى مقر الجماعة من أجل وضع مراسلة إدارية موجهة إلى رئيس الجماعة، إلا أنه فوجئ بـغياب تام وغير مبرر لكافة الموظفين الإداريين، على الساعة الثانية عشرة زوالا. وقد تم توثيق الواقعة بالصوت والصورة، في خطوة اعتبرتها الجمعية دليلا موثقا على الإخلال الصريح بالواجب المهني والمسؤولية الإدارية.
وفي هذا السياق، أدانت الجمعية بشدة هذا السلوك اللامسؤول، معتبرة إياه خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 154 من الدستور المغربي، الذي يضمن استمرارية وجودة المرافق العمومية، و انتهاكا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يلزم الموظفين بالحضور والانضباط خلال أوقات العمل الرسمية.
كما حملت الجمعية رئيس الجماعة مسؤولية هذا الوضع، داعية إياه إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان انتظام سير العمل داخل الإدارة الجماعية. كما وجهت نداء إلى عامل إقليم طانطان لفتح تحقيق مستعجل في الواقعة، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة حماية لحقوق المرتفقين وثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وأكدت الجمعية، في ختام بيانها، عزمها مراسلة وزارة الداخلية والجهات المركزية المختصة، مع التلويح بإمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري إذا ما استمر التهاون في تطبيق القانون داخل المرافق العمومية.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي في سياق تزايد المطالب بإصلاح منظومة المرافق الجماعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة
