أعلنت الحكومة الفرنسية، يوم أمس الخميس 15 ماي 2025، عن تدابير جديدة تُعد أكثر صرامة، وسط أزمة دبلوماسية آخذة في التصاعد دون مؤشرات على الانفراج.
في تصريحات نارية أعقبت اجتماعًا وزاريًا بباريس، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريماس، أن الأوضاع بين البلدين “تسير من سيئ إلى أسوأ”، ملوّحة بخطوات مرتقبة ستطال جزءًا من الجالية الجزائرية المقيمة فوق التراب الفرنسي.
بريماس سلطت الضوء على استمرار القطيعة في التواصل الرسمي، لا سيما بخصوص ملف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، إضافة إلى طرد الجزائر لعدد من الدبلوماسيين الفرنسيين، ما اعتبرته باريس خطوة تصعيدية لا يمكن السكوت عنها.
وكرد مباشر، كشفت بريماس عن قرار يقضي بطرد عدد من حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية غير المتوفرين على تأشيرات سارية، مؤكدة أن المعنيين بالأمر تلقوا أوامر بمغادرة التراب الفرنسي في أقرب وقت.
الصحافة الفرنسية ربطت هذا التحرك بإجراء جزائري مماثل، وُصف بأنه طرد لدبلوماسيين فرنسيين من الجزائر بدعوى وجودهم في “ظروف غير قانونية”، مما زاد الوضع تعقيدًا بين البلدين.
ووسط هذا المناخ المشحون، أكدت بريماس أن الحكومة تدرس في الكواليس “إجراءات إضافية أكثر حساسية” ضد الجالية الجزائرية، دون تقديم تفاصيل، ما يُنذر بتطورات أكثر احتقانًا في قادم الأيام.