تسابق مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف، بالتنسيق مع عناصر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتيرة تحريات موسعة حول نشاط شبكة يشتبه في تورطها في تهريب مبالغ ضخمة إلى الخارج، تحديدًا لفائدة مستفيدين في البرازيل، مقابل تحصيل مبالغ نقدية بالدرهم والأورو في المغرب وإسبانيا، قدرت قيمتها بـ200 مليون درهم (20 مليار سنتيم).
وأفاد موقع هيسبريس ، بأن جهات الرقابة توصلت بمعطيات دقيقة من أجهزة مراقبة مالية أوروبية حول تدفقات نقدية مشبوهة لرجال أعمال مغاربة نحو البرازيل، مع تسجيل حصول عدد منهم على الإقامة والجنسية البرازيليتين، موضحة أن النتائج الأولية للأبحاث الجارية رصدت استعانة المعنيين بالأمر بوسطاء، بعضهم محاسبون ومحامون، في تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى البلد المذكور تحت غطاء الاستثمار بواسطة شركات صورية، جار التحري حول تعاملاتها من قبل الأجهزة المشار إليها.
وأكدت المصادر توقف مراقبي “دركي الصرف” خلال تحرياتهم الجارية عند وقائع اقتناء رجال أعمال مغاربة عقارات بمبالغ ضخمة بالبرازيل دون تسجيل تحويلات مرخصة بذلك، ما استدعى إخضاع المعنيين لتدقيق معمق حول وضعيتهم المالية والجبائية بالمغرب، وذلك بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب وبنك المغرب، مشددة على أن الأبحاث انصبت على وضعية رجل أعمال أسس شركة صورية بإحدى الولايات البرازيلية الكبرى لفائدة ابنه الذي يدرس بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يضخ فيها رأسمالًا كبيرًا يُشتبه في مصدره.
