شرعت في تنزيل استراتيجية جديدة لمحاربة عصابات الإتجار في البشر والهجرة غير القانونية، تنبني على مراقبة الشواطئ التي تسجل فيها حالات “الحريك” بوسائل تقنية متطورة تعفي العامل البشري من دوريات المراقبة الدورية.
ووفق مصدر فإن الوفد عاين المناطق المقترحة من أجل بناء مراكز مراقبة عبر كاميرات مراقبة عالية الجودة، بكل من شواطئ أنزا، تيهوارين، إيموران، أغروض، إمي ودار وإمسوان، بالإضافة إلى المناطق التي تشهد بين الفينة والأخرى، الهجرات غير القانونية عبر “قوارب الموت”
ويرتقب أن يتم تعميم هذه التجربة المذكورة، وفق المصدر، على مجموعة من المدن المغربية التي أصبحت تعرف انتشار عصابات الإتجار في البشر والهجرة غير القانونية، من قبيل مدنتي كلميم وطنطان.
الى ذلك بعد أشهر معدودة من مطالبة ودعا الوالي أمزازي رئيس جماعة تغازوت بشمال أكادير بتشغيل عشرة الأشخاص في إطار الأعوان العرضيين أو ما يعرف بـ”عمال الإنعاش”، تتمثل مهامهم في حراسة الشواطئ. شأنه شأن رئيس جماعة أيت تامر الملزم بتشغيل عشرة أشخاص بشاطئ الجماعة، أما رئيسي جماعتي أورير وإمسوان فملزمان بتشغيل خمسة أشخاص، وفق وثيقة .حيث تتجسد مهمة هؤلاء الأشخاص الموظفين في إطار “الإنعاش” تتمثل في مساعدة أعوان السلطة في حراسة الشواطئ ومراقبة تحركات عصابات الهجرة السرية، بالسواحل الشمالية لأكادير.
