علمت “الجريدة” أن العشرات من الأسر المعوزة بمدينة الداخلة، تمكنوا من اقتحام شقق سكنية جاهزة تابعة للمجلس الجهوي للداخلة، تتواجد بمنطقة “تاورطة ” بالمدخل الشمالي للمدينة والذي تضم 1500 شقة سكنية، تدخل في إطار المشاريع المنجزة من طرف المجلس، والمزمع توزيعها وفق معايير خاصة بتنسيق مع السلطات الإقليمية في مناسبات قادمة.
وأوضحت المصادر، أن العشرات من الأسر المعوزة، اقتحمت المنازل السكنية ليلة السبت والأحد، ونظموا اعتصاما مفتوحا، داخل هاته المنازل بعد أن طالبتهم السلطات المحلية بإخلاء المنازل وإرجاع الحالة الى ما كامت عليه، وهو ما رفضته العائلات التي عبرت عن عزمها المكوث وسط الشقق السكنية بمعية ابنائهم، رافضين الإستجابة لمطالب السلطات بإخلاء الشقق التي تم اقتحامها بشكل مفاجئ.
وطالب العائلات، من المنتخبين ومسؤولي الجهة بترجمة وعودهم التي أطلقوه في أوقات سابقة خلال الحملات الإنتخابية، بتمكين الفئات المعوزة والأسر الفقيرة من حقها في سكن يحفظ كرامتهم خاصة في عز الأزمة الإقتصادية وموجة الغلاء وارتفاع الاسعار وغياب أي موارد مادية قارة لهاته الأسر المعوزة، ناهيك عن حركة الجمود التي تعيشها المدينة بفعل توقف الرواج التجاري المرتبط بالصيد البحري.
وشدد المقتحمون، في تصريحات متطابقة ، أنهم مصممون على خوص إعتصام مفتوح داخل هذا الشقق السكنية، الى حين تمكينهم من حقهم في السكن، في وقت طوقت القوات العمومية كل مداخل هذا المشروع السكني، لصد أي محاولة اقتحام جديدة من طرف عائلات اخرى، بعد ان تحركت الهواتف وانتشار شيوع خبر ولوج المنازل السكنية الجاهزة بمشروع تاورطة.
ويشهد محيط المشروع السكني حالة استنفار قصوى، وإنزالا أمنيا مكثفا لكافة اجهزة القوات العمومية، حيث حلت بعين المكان سيارات الشرطة و القوات المساعدة وعناصر الدرك الملكي، كما بادر ممثلو السلطات المحلية والمنتخبون بفتح حوار من المقتحمين على اساس اخلاء الدور السكنية، غير أن الأخيرة ظلت متشبثة بحقها في السكن، بالنظر الى الظروف الاجتماعية المزرية التي يعيشونها وفي غياب موارد مادية قارة تمكنهم من دفع سومة كراء بيوتهم السكنيةّ، وغياب فرص تشغيل حقيقية تضمن كرامتهم.
ومن جهة أخرى، تسابق مصالح مجلس الجهة الزمن، لّإخلاء هاته المنازل، بعد أن تفاعلت الشركة المقاولة مع مطالب الجهة بإفراغ الشقق المحتلة، من خلال الولوج الى القضاء واستصدار امر قضائي استعجالي يقضي بطرد هاته الاسر، وباستعمال القوة العمومية في حالة رفضها الاستجابة للمقرر القضائي، هذا ولازالت هاته القضية تستأثر باهتمام محلي واسع، على اعتبار ان هاته القضية تعتبر سابقة بمدينة الداخلة.