غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، تنهي مسار واحدة من أضخم قضايا الاختلاس في المغرب، والتي كان يتابع فيها عدة أشخاص على رأسهم سيدة الاعمال وابنة الوزير الأول السابق، بعد أن قضت بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في ملف يناهز حجمه 11 مليار سنتيم من أموال الدعم الفلاحي.
القضية التي دامت أكثر من عشر سنوات، طالت فيها المتابعة 14 شخصاً، ، سيدة الأعمال المعروفة وابنة الوزير الأول السابق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، كريم العمراني.
الملف يتعلق بتلاعبات ضخمة في الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للفلاحين، عبر تزوير فواتير وبيع صوري لجرارات وآليات فلاحية، صرفت مقابلها منح دون وجه حق لفائدة شركتين.
التحقيقات كشفت أن الدعم الحكومي المخصص للفلاحين، والذي بلغ حوالي 9 ملايين سنتيم لكل جرار، لم يصل إلى مستحقيه، بل تم توجيهه بطريقة احتيالية إلى حسابات خاصة، مع تزوير وثائق شملت مدناً متعددة مثل الرباط وفاس وآسفي والقنيطرة.
وبناءً على قرار المحكمة، سقطت المتابعة الجنائية بالتقادم، مع عدم الاختصاص في الشق المدني، ليطوى بذلك ملف ضخم كان حديث الرأي العام، دون إدانة.
هذا، وكانت سعيدة العمراني، قد رفضت الحضور إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طيلة أكثر 10 سنوات في الملف ذاته الذي يتهمها فيه الضحايا بإختلاس أكثر من 11 مليار سنتيم، بطرق ملتوية تخللها تزوير في وثائق رسمية واختلاس طالة معدات فلاحية.
كما أن المتهمة رفضت الحضور لجلسات محاكمتها أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، رغم خطورة القضية، في تحدٍّ واضح للقانون.
المثير للجدل أيضا، هو قيام العمراني بتفويض أحد العمال لينوب عنها في الجلسات، متجاهلة قرارات الاستدعاء ووجوب الحضور.
مصادر مقربة من الملف، كشفت على أن الضحايا الأجانب في القضية، قد يلجئون إلى التحكيم الدولي، مما قد يؤثر على سمعة المغرب في مجال العدالة والنزاهة القانونية، خصوصًا وأن المتهمة تُعتبر المسؤولة القانونية عن شركتين متورطتين في الاختلاس، من بينهما أموال دعم الفلاحين من قبل وزارة الفلاحة. عن عبر