لازالت تداعيات اعتقال الأستاذ الجامعي “أحمد ق”، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بعد ظهور فضائح أخرى تتعلق بمصير الحاصلين على هذه الشواهد والذين قد يكونوا إلتحقوا بمؤسسات عمومية كموظفين بدبلومات مزورة.
ووفق جريدة Rue20 أن عدد الحاصلين على شواهد الماستر يتجاوز 320 شخصاً، وهو ما يعني حصول هؤلاء على فرص إجتياز مباريات والتأثير سلباً على فرص مرشحين حاصلين على شواهد صحيحة
وقد طالت المتابعات القضائية طالت أطراف أخرى، بينهم موظف بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لآسفي، الذي يتابع في حالة سراح مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، وهو الإجراء ذاته الذي شمل باقي المتهمين، بينهم زوجة الأستاذ الجامعي الموقوف، وهي محامية، إلى جانب نجل رئيس كتابة الضبط المذكورة، والذي يزاول مهامه كمحام متمرن، وعدد من المحامين الآخرين، وأبناء مسؤولين جامعيين، ومنتخبين محليين.