كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن إطلاق ورشٍ تشريعي لمراجعة مدونة الشغل بهدف تحسين أوضاع عدد من فئات الأجراء، وفي مقدمتهم حراس الأمن الخاص الذين يشتغلون في ظروف وصفها بـ”غير المقبولة”.
واعتبر السكوري، إن “حراس الأمن الخاص يشتغلون 12 ساعة متواصلة لتأمين مقرات الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وهو وضع “لم يعد مقبولا”.
وأقر السكوري أن مدونة الشغل التي أقرت سنة 2004 كانت تسمح بــ12 ساعة عمل متقطعة، تخصّ بالأساس حراس المنازل، بينما تطورت المهنة اليوم إلى شركات متخصصة في الحراسة الأمنية تفرض ساعات عمل طويلة ومتواصلة على الأجراء.
وأضاف الوزير أن “الحالة في 2025 ليست هي نفسها في 2004″، مؤكدا أن هذا الخلل لا يمكن حله إلا عبر تعديل قانوني يُخفض عدد ساعات العمل إلى ثماني ساعات يومياً أسوة بباقي الأجراء.
كما اقر الوزير عن تجاوزات في بعض شركات الحراسة، من بينها عدم الالتزام بأداء الحد الأدنى للأجور وعدم احترام القوانين الاجتماعية، مشدداً على أن هذه القضايا ستكون محو نقاش وطني شامل يجمع كل الأطراف
