كشف عبد اللطيف وهبي، أن الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير في المغرب الصادر سنة 1984 بـ”القانون المعوق والمنحرف في الترسانة القانونية المغربية”.
و قال أن الظهير يمنح تعويضات للاثرياء و بعض الفتات للفقراء، مشيرا الى أن التعويض يحتسب بناء على الدخل.
المحامين الذين ينوبون عنه ، كما أنه لا يرجع المصاريف القضائية.
وزير العدل قال أن الصندوق راكم الملايير ، ويؤدي الضرائب على الاموال المتراكمة ، فيما المدير العام السابق كان لا يقوم بعمله على أكمل وجه ليتم إعفائه و تعويضه بمدير جديد.
كما كشف أن المدير العام السابق تسبب في الحجز على أموال الصندوق بسبب دعاوى قضائية رفعها محامون ، مشيرا الى ان الحجوزات لدى البنوك بلغت 186 مليون درهم.
وافاد وهبي أن المدير العام الجديد، قام بين سنتي 2023/2024 قام بأداء 90 مليون درهم للمستحقين ، وخلال سنة 2025 تم أداء 43 مليون درهم.
