أكد الوزير عبد اللطيف وهبي، أنه كلف المفتشية العامة للوزارة بإجراء تدقيق وافتحاص لهذه الصفقات، ومنها 19 مشروعا لبناء وتهيئة المحاكم عرفت تعثرا في تنفيذ الصفقات المرتبطة بها.بعد تسجيل عدة اختلالات وتلاعبات شابت صفقات أطلقتها وزارة العدل في الولايتين الحكوميتين السابقتين،
وأوضح الوزير في جواب عن سؤال كتابي أن قسم التدقيق التابع للمفتشية العامة بالوزارة، قام بإنجاز عدة مهام تهم التفتيش والتدقيق بالمصالح المركزية واللاممركزة همت بالخصوص مراقبة وتدقيق الصفقات العمومية، وذكر منها مهمات موضوعاتية لتدقيق 19 مشروعا للبناء والتهيئة عرفت تعثرا في تنفيذ الصفقات المتعلقة بإنجازها، ومهام تفتيش ثمان مديريات إقليمية من أصل 22 مديرية في مجالات التدبير المالي والإداري، بما فيها تدقيق ومراقبة تدبير الصفقات العمومية، بالإضافة إلى مهمة موضوعاتية لمراقبة مدى احترام التشريع الاجتماعي عند إبرام الصفقات المتجددة والتي شملت جميع الصفقات المبرمة على مستوى وزارة العدل بما في ذلك المصالح المركزية واللاممركزة متمثلة في المديريات الإقليمية.
وأضافت جريدة “الأخبار” التي اوردت الخبر ، أن المفتشية العامة تعكف حاليا على إنجاز مهمات المراقبة وتدقيق الصفقات العمومية التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم، وفي حالة تسجيل مخالفات تعمل المفتشية العامة على إنجاز تقرير لكل مهمة يتضمن ملاحظات واقتراحات تجويد الأداء في الجانب المتعلق بتدبير الطلبيات العمومية، بدءا من مرحلة تحديد الحاجيات إلى غاية مرحلة التنفيذ، مع الإشارة إلى ما ترتب عن بعض التقارير المنجزة بمناسبة إنجاز مهام التفتيش باقتراح الإعفاء من مهام المسؤولية أو اتخاذ إجراءات تأديبية. وأكد الوزير أن المفتشية العامة تحيل بعض تقارير التفتيش على المجلس الأعلى للحسابات كلما طلب منها ذلك.
وحسب المعطيات، فقد قامت المفتشية العامة بمهمة مراقبة وتقييم تدبير مشاريع أوراش البناء المتعثرة والوقوف عند بعض النواقص التي حالت دون إنجازها في الآجال المحددة لها أو أدت إلى توقفها، بحيث قامت بزيارات ميدانية لمقرات هذه المشاريع، وأجرت اجتماعات مع أصحاب المشاريع أو أصحاب المشاريع المنتدبين بحضور جل المتدخلين في أوراش البناء، وخلصت إلى تقديم توصيات بشأنها ، ويتعلق الأمر ب 19 مشروعا، منها عشر مشاريع عرفت وتيرة إنجاز ضعيفة، وتسع مشاريع بناء وتهيئة عرفت فسخ بعض الصفقات المتعلقة بها أو صفقات في طور الفسخ، كما قامت المفتشية بدراسة اتفاقيات الإشراف المنتدب المبرمة مع كل من الشركة العامة العقارية ومديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، لتعهد إليهما مهمة الإشراف المنتدب على مشاريع بناء وتهيئة المباني الإدارية التابعة للوزارة .
