خلال الجلسة الأخيرة من النقاش، تناول وهبي موضوع تفتيش الهواتف من قبل ضباط الشرطة القضائية، موضحًا أن ذلك يستلزم الحصول على إذن كتابي مسبق من وكيل الملك. وتطورت المناقشة التفصيلية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأضاف وزير العدل أن النيابة العامة، عبر إذن كتابي، تمنح لضباط الشرطة القضائية صلاحية تكليف أي شخص أو جهة، سواء كانت مؤسسة عامة أو خاصة أو إدارة عمومية، بتزويد البحث بمعطيات مفيدة. وتشمل هذه المعطيات البيانات المخزنة في نظم المعالجة الآلية أو أي نظام معلوماتي آخر، مع التأكيد على توفيرها بشكل عاجل، حتى وإن كان ذلك بصيغة إلكترونية.
