يواجه أزيد من 1500 عامل مغربي بالسعودية، يعملون لدى شركة سعودية أوجيه لمالكها اللبناني سعد الحريري، متخصصة في أشغال الصيانة وتجهيز المشاريع، ظروفا إجتماعية مزرية، جراء توقف رواتبهم منذ شهر أبريل من سنة 2015، الأمر الذي إنعكس سلبا على أوضاعهم الإجتماعية داخل المملكة.
وتفيد شكاية العمال المتضررون، موجهة إلى عدد من المصالح الحكومة، – تتوفر “الجريدة” على نسخة منه-، أن معاناتهم بدأت بوادرها الأولى، بعد أن عجزت الشركة المذكورة، عن سداد أجور العمال البالغ عددهم 8000 عامل من جنسيات متعددة، كما تقاعست لاحقا، عن سداد كلفة تجديد الإقامات التي تصل الى نحو 8000 درهم مغربي للفرد الواحد، وهو ما اضطر بالعمال إلى إلغاء إجازاتهم السنوية، لعدم قدرتهم عل دفع مستحقات التجديد وتأشيرة الخروج وتذاكر الطائرة، وبالتالي حرمانهم من لقاء أقاربهم وقضاء العطلة كعادتهم في كنف أسرهم.
وما زاد الطين بلة يقول هؤلاء، هو عدم قدرتهم على تسجيل أبنائهم في المدارس، بسبب عجزهم عن تأدية مصاريف المستحقة لفائدة المؤسسات التعليمية، مما سيضع مستقبل أبنائهم الدارسي في ظل الوضع يكتنفه الغموض، نهايك عن مطالبة أرباب المنازل السكنية التي يستأجرونها بمستحقاتهم المالية، وهو ما يجعلهم مهددين بالإفراغ في أية لحظة، وما يعنيه ذلك، من تعرض أسرهم للضياع والتشرد.
وأشار هؤلاء، أن بعض العمال، وجهوا إستقالات كتابية إلى الإدارة من أجل فك الأرتباط بالشركة، على أمل الإستفادة من تعويضات نهاية الخدمة وتذكرة العودة النهائية، وكذا الإستفادة من الراتب باعتبارهم خارج الخدمة، كما تقتضي الحقوق العمالية المتعارف عليها،غير أنهم فوجئوا بإهمال الإدارة لمراسلاتهم، حيث لم يتوصلوا بأي قرارات رسمية في الموضوع.
إلى ذلك، أكد هؤلاء، انهم راسلوا سفير السفارة المغربية بالرياض والقنصل المغربي بجدة، من أجل التدخل لدى إدارة الشركة اللبنانية، من خلال مكتب العمل السعودي ووازرة الخارجية، على غرار ما بادرت به بعض المصالح الغربية التي توفقت في إيجاد حلول لفائدة عمالها،غير أنه وبعد مرورد أزيد من شهرين، لم يتم إشعار العمال المغاربة بأي جديد في الموضوع.