أورد الأستاذ الحاج مصطفى التوكل، سليل المقاوم العلامة السوسي الحاج عمر الساحلي، العضو البارز بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ـ خاصة بعد قيادته لحركة نقدية داخل الاتحاد أثناء مؤتمره الأخير والبرلماني السابق باسم الكتلة الديمقراطية بدائرة تارودانت ورئيس مجلسها منذ انتخابات 1992 إلى غاية الانتخابات الأخيرة، والمعارض الشرس بمجلسها حاليا، تدوينة بجداره الفيسبوكي ، تحت عنوان:” هل اللصوص غير معنيين بقرار الحجر …”، جاء فيها:
“اشارككم ونحن في أجواء الحجر تسلل أحدهم الساعة5و30 دقيقة قبيل الفجر يومه الخميس2أبريل 2020 إلى داخل فضاء منزلي وفتح سيارتي وسرق منها ما اراد وسرق دراجتي وجلبابي .والغريب اننا كنا يقظين وسمعنا حركة ظنناها ابتي تتوضأ ..لتخبرني بعد برهة بأنها سمعت صوتا من فناء البيت فنزلت فورا لأفتح الباب الداخلي فوجدت سيارتي وباب المنزل الصغير مفتوحين ..المتسلل سمع حركتنا وإشعال ضوء الصالة المحادي للمدخل ففر تاركا معطفا جلديا قرب السيارة و10 كتب من “مذكرات حياتي” للوالد رحمه الله عند مدخل البيت من الشارع والتي كانت بصندوق السيارة ..خرجت للشارع وحاولت ان اتعرف إلى أي إتجاه فر فوجدت دراجته مسندة على جدار ملعب مدرسة السبيل وقربها بعض الملفات الخاصة بي والتي كانت بالسيارة .. إمتطى دراجتي ورحل …بعد اتصال هاتفي بمركز الامن وصلت دورية للشرطة الذين عاينوا الحدث ثم التحق بهم عضو من الشرطة العلمية الذي قام بمهمته التي استمرت حتى الساعة 8و30صباحا تقريبا ..وتم تحرير محضر بالموضوع بمركز الشرطة بالمحايطة …
التحية والتقدير لرجال الأمن الذين تعاملوا بجدية ومهنية مشهودة ..”
ومما أثار انتباهنا في الخبر، سرقة ملفات. حيث نشير هنا، من باب معرفتنا بالرجل، أنه لا يزايد على خصومه السياسيين بل لا يتحدث إلا وبيده إثبات، كما أن مجالات البحث الفكري لدى الأستاذ المتوكل الساحلي لا تقتصر على الأبعاد الاجرائية لتفعيل أدوار السياسة بشكل مباشر على الأرض ولفائدة المواطن، بل تتعداها للتعاطي الـتأملي من منطلق المحترف الممارس السياسي المتمرس والمتمكن من أدوات الفكر والتحليل الفلسفي والديني على حد سواء باعتبار تكوينه الأكاديمي، مما يطرح لدينا الأسئلة حول تعرض ملفاته للسرقة وحول ظرفية الفعل، وبالأساس، في واجب الدولة في حماية رجال السياسة والمفكرين؟