أعلن المرصد المغربي لحقوق الإنسان والحريات، من خلال بيان صادر، تضامنه مع حسن الدرهم الفاعل الإقتصادي ونائب رئيس المجلس الإستشاري للشؤون الصحراوية، عقب صدور بيانه الاخير، والذي طالب من خلاله بايفاد لجنة تحقيق للنظر في التجاوزات المالية التي همت تدبير ميزانية جهة العيون. (انظر البيان)
وكان حسن الدرهم قد ناشد في بيانه، أجهزة المراقبة والسلطات القضائية و المحاسباتية بفتح تحقيق في كل الاختلاسات للمال العام بهذه الجهة و باقي الجماعات و تطبيق القانون على كل من تبث في حقه الاستيلاء على هذا المال، وتعطيل التنمية و ابتزاز الدولة بازدواجية الخطاب و المواقف.
وتطرق الدرهم في بيانه، لبعض الارقام و التجاوزات المالية المتضمنة في البيان الصادر ضمنها:
تحويل مبالغ مالية ضخمة وغير مبررة وبطرق تدليسية تتجاوز 26.000.000.00 مليون درهم -وما خفي كان اعظم-، من حسابات جهة الساقية الحمراء إلى حسابات “جمعيات وهمية” التي استفاد منها بعض المنتخبين المقربين بواسطة شركات خاصة بهم أو بصفة شخصية، بهدف السيطرة على تلك الأمول بطرق احتيالية.
صرف شيكات حوالي 750.000.00 ألف درهم من المحروقات صادرة عن جهة العيون الساقية الحمراء لفائدة أشخاص منتخبين.
تحويل “بونات” المحروقات إلى مبالغ مالية نقدية، قدر مبلغها بمليون و 500 ألف درهم (1.500.000.00 درهم)
واعتبر الدرهم، أن الدولة تبدل جهدا كبيرا لنصرة القضية الوطنية بالخارج، غير أن الفساد الذي تعرفه بعض الجماعات الترابية بالاقاليم الصحراوية للمملكة، لا يخدم القضية الوطنية بل ان هذا الفساد يمس بالسلم الاجتماعي ويخدم اجندة خصوم الوحدة الترابية.