قضت ابتدائية سلا، مؤحرا، في واقعة نصب بأسماء قضاة من داخل سجن العرجات 1، دبرته معتقلتان رفقة «مخازني» وعسكري، انتهت بتوجيه عقوبات مشددة لهم.
وقضت الغرفة في حق مهندسة بعقوبة ثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، كما قضت في حق شريكتها بالزنزانة بعقوبة سنة ونصف حبسا نافذا وبسنتين في حق زوجها “المخازني”، الذي عزلته القيادة العليا للجهاز بعد تورطه في فضيحة شيكات بدون رصيد ونصب واحتيال، فيما نال العسكري شهرا موقوف التنفيذ،
وحسب ما ذكرته (الصباح). توبع المتهمون بالنصب ومحاولة النصب والفساد والمشاركة في النصب، كل حسب المنسوب إليه في الواقعة، بعدما أوقعت النزيلتان المتابعتان نزيلتين أخريين (أم وابنتها)، كن يقبعن بالجناح نفسه بسجن العرجات 1، قبل أن تتفجر الفضيحة حينما أوهمت المهندسة أما وابنتها المعتقلتين بأن محاميا من هيأة الرباط يستطيع التوسط لهما، مقابل الإفراج عنهما بمبالغ مالية.
وأفشت الأم السر لدفاعها، طالبة منه سحب نيابته عنهما، بحكم أن نزيلة بحثت عمن يساعدها في الحصول على السراح المؤقت من قاضي التحقيق بابتدائية سلا والبراءة من قبل قاضي الحكم، وهو الأمر الذي لم يتقبله المحامي، ليضع شكاية أمام وكيل الملك، بعدما حصل على نسخ من حوالات مالية أرسلتها ابنة موكلته إلى زوج إحدى النزيلات، قدرها سبعة ملايين سنتيم ونصف مليون.
وبعدما تفجرت الفضيحة أعاد “المخازني” نصف المبلغ، إلى الأم المشتكية، لتضع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء يدها على النازلة بتعليمات من النيابة العامة، توجهت خلالها إلى السجن للاستماع إلى المشتكية وابنتها والنزيلتين، أفضت إلى تورط زوج إحداهما وعسكري.
وأظهرت التحقيقات أن المهندسة كانت في حاجة إلى المال، وقررت النصب على النزيلتين معها، قصد الحصول على المال لفك مشاكل لها على صعيد تمارة، إذ تتابع في ملفات بها، وكانت السبب في إيداعها السجن بتهم ترتبط بخيانة الأمانة والنصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
وذات مرة، اقترحت على الضحيتين بأن محاميا من هيأة الرباط يستطيع حل مشكلتها، شريطة أن يتنازل دفاعها عن نيابته، مؤكدة لهما أن بقاء المحامي سيتسبب لهما في تكييف جرائم المتابعة لهما إلى الاتجار بالبشر.