تفاعلت السلطات القضائية مع شكاية تقدم بها جزائري يقبع في السجن، ويتهم خبيرة تجميل تملك محلات للمساج والتجميل بالرباط ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات، والتي تورط فيها أيضًا قاضٍ سابق بالنيابة العامة بابتدائية خنيفرة.
وحسب جريدة “الصباح” أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي خبيرة التجميل إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي عرضها على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، حيث أمرت بإيداعها رهن الاعتقال الاحتياطي بجناح النساء بسجن تامسنا.
نقلا عن ذات المصدر، أشار الجزائري، ضمن الأدلة المقدمة لأجهزة التحقيق، إلى أن خبيرة التجميل استولت على أموال منه، مدعية تسليمها لموظفين عموميين من أجل التوسط له في قضايا معينة، حيث أكد أنها كانت على علاقة شخصية معه.
وأمام هذه الشكوى، طلب الوكيل العام من قاضية التحقيق التعمق في البحث بشأن تورطها في جرائم الرشوة وخيانة الأمانة والتستر عن الجريمة.
وكان ضباط الفرقة قد اقتادوا المتهمة، البالغة من العمر 30 عامًا، من محلها بحد السوالم إلى ثكنة شخمان بالرباط لاستجوابها، فيما وضعت رهن تدابير الحراسة النظرية، ثم أحيلت على النيابة العامة، حيث تم تمديد الحراسة النظرية لتعميق البحث، وفق ذات المصدر.
وكشفت القضية تورط شخصيات أخرى، من بينها نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، والذي اعترف بتلقي عشرة ملايين سنتيم من الجزائري للتوسط في تهريب المخدرات من الناظور، حيث صدر في حقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات من غرفة جرائم الأموال بالرباط في مايو الماضي، كما أُدين مسؤولون آخرون في الدرك بعقوبات متفاوتة.